يظلّ قانون مناهضة العنف ضدّ المرأة كتطبيق بعيد كل البعد عن روح النص التشريعي خاصة من خلال قصور وغياب آليات وبرامج الدولة التي تساهم في تفعيل هذا القانون
يطرح المجلس الأعلى للتربية والتعليم جدلا بسبب الغموض حوله من ناحية التركيبة والمهام. ويكمن التغيير الجديد مع هذا المجلس أساسا في دسترته في الفصل 135 من دستور 25