العدالة الاجتماعية محور التنمية

بقلم: صابر الماجري

يتميز نمط الإنتاج في تونس بتركيز الاستثمارات في المدن الساحلية بشكل أساسي وهو ما جعله يفقد التوازن والاستدامة وانجر عنه تفاوت صارخ جهوي ومحلي. هذا التفاوت أنتج العديد من الإشكاليات والتحركات الاجتماعية ولعل أبرزها ما وقع خلال 14 جانفي 2011.

قبل هذا التاريخ كان جليا أن المنوال التنموي المتبع منذ الاستقلال قد بلغ حدوده وأنه أصبح مؤشرا واضحا لانفجار اجتماعي قائما أساسا على الاختلال الكمي والفوارق النوعية والهيكلية بين الجهات متمظهرة في نوعية الخدمات، في امتلاك وسائل الإنتاج، في علاقات الإنتاج وخاصة في الذهنيات، السلوكيات، الروابط والتركيبة الاجتماعية.

تتميـز الدواخـل والأرياف والمناطق الفقيـرة بتهميـش اجتماعـي واقتصـادي أساسـا ممـا جعـل المطالب الأساسية للسـكان بعـد 14 جانفـي 2011 تتلخـص في التشـغيل والتنميـة والكرامـة وتوفـر الشـغل والعدالـة الاجتماعية وكل مقومـات الحيـاة الكريمـة لكافـة شـرائح المجتمع وانتهـاج سياسـة اقتصاديـة واجتماعيـة شـعبية ووطنيـة تقـضي عـلى كل مظاهـر الرشـوة والغـش والمحسوبية والفسـاد والتمييـز بـن الجهـات وتعمـل عـلى تنميـة كل المناطق التـي كانـت مقصيـة. بينمـا في كثـير مـن مـدن تونس الكبرى، السـاحل والشـمال الشـرقي يوجـد تهميـش سياسي قبـل كل شيء وبالتالي فـإن المطالب الأساسية بعـد 14 جانفي كانـت تتمثـل في الديمقراطيـة والتعدديـة والتناصـف والمطلبيـة المهنية.

أصبـح مسـتوى التنميـة والتفـاوت الجهـوي بتونـس بالأساس ومنـذ نهايـة السـبعينات تفاوتـا بيـن مدن تونس الكبرى، السـاحل والشـمال الشـرقي وبيـن ولايـات الداخـل وخاصـة منهـا الوسـط والشـمال الغربـي. فتاريخيـا وإثـر الاسـتقلال ركـزت الدولـة استـراتيجياتها التنمويـة في مناطـق محـددة أيـن برز السـاحل التونـسي كمنطقـة تنميـة ذات أولويـة وذلـك نظـرا للتمثيـل القـوي لهاتـه الجهـة في مختلـف دواليـب الدولـة. زد علـى ذلـك اعتبـار المناطق الداخليـة للبلاد وخاصـة منهـا الجنوبيـة مناطـق معارضـة للرئيـس الراحل الحبيـب بورقيبـة ومسـاندة للزعيـم صالـح بـن يوسـف.

وخـلال فـترة حكـم بـن علـي، ظـل نفـس التمشـي مسـيطرا عـلى دواليـب الدولـة بسـيطرة بعـض الأشخاص (رجـال أعمـال ورجـال سياسـة) عـلى القـرار الوطنـي سـواء منـه التنمـوي أو الدبلوماسي ممـا نتـج عنـه تفاقـم التفـاوت الجهـوي. فهـذا التفـاوت بـن الولايات هـو نتـاج لسياسـة تنمويـة غيـر مجديـة اتبعتهـا تونـس منـذ عقـود ممـا يسـتوجب اعتمـاد سياسـات مسـتقبلية ينتـج عنهـا تحقيـق العدالة الاجتماعية لـكل الواليـات وخاصـة الداخليـة منهـا.

بعد 14 جانفي 2011 وبالرغم من الضغط الهائل الحاصل إلى اليوم من طرف العديد من نشطاء المجتمع المدني والحراك الاجتماعي إلا أن الخيارات السياسية المتعاقبة حافظت على نفس المنوال التنموي والخيارات الاقتصادية وقامت بتعزيزه بمجموعة من الإجراءات غير المجدية من قبيل قوانين الحوكمة المحلية واللامركزية، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قانون الاستثمار وبعض المراسيم على غرار المرسوم المتعلق ببعث الشركات الأهلية.

نجحت هذه الإجراءات توازيا مع الإجراءات الأمنية في كبح جماح الحركات الاجتماعية في بعض الأحيان إلا أنها فاقمت التفاوت الجهوي.

 فمثلا في عدة معتمديات من ولاية القصرين، يعيش ساكن واحد من بين اثنين تحت خط الفقر بينما في ضاحية المنزه الراقية بتونس العاصمة، وفي مجموعة تضم 500 فرد، شخص واحد فقط يُعتبر فقيرا.

أما منطقة الشمال الغربي لوحدها فتعد 28.4% من الأشخاص الذين يعيشون تحت عتبة الفقر. في سنة 2000، كانت هذه المنطقة التي تضم كلاًّ من ولايات جندوبة وباجة والكاف وسليانة “أفقر” بمرتين ونصف من تونس الكبرى، ولكن تزايد اتساع هذه الفجوة عبر السنين إلى أن تضاعف لتصبح هذه المنطقة الداخلية أفقر بـخمس مرات من العاصمة وضواحيها.

كمـا تجـدر الإشارة هنـا إلى أن تحـركات عديـدة حصلـت بالولايات الداخليـة إبان 25جويلية 2021 بسـبب تعاظـم الإحساس بالظلـم الاجتماعي الناجـم عـلى المحافظة على نفس الخيارات التنموية. هـذا الامـر سـاهم في تعزيز تقسـيم البلاد إلى أهـل حواضـر وأهـل ريف، إلى بلدية ونازحين، إلى سواحل وداخل. وإن هذه التحركات على اختلاف أساليبها وهيكلياتها ومناهجها تأتي دائما لتؤكد أن مسالة التنمية الجهوية والمحلية هي قنبلة موقوتة قد تنسف في أي لحظة محاولات الاستقرار بالوطن.

إذن تعتبـر العدالة الاجتماعية وإيجاد حلـول لمشـكلة التفـاوت التنمـوي بيـن الولايات التونسـية مـن أوكـد الاهتمامات التي يجب على المخططات الاهتمام بها

 1-مفهوم العدالة الاجتماعية

تاريخيًا، يعود مفهوم العدالة الاجتماعية إلى العديد من الحضارات والتقاليد القديمة. في الفلسفة اليونانية القديمة، أشار المفكرون مثل أرسطو إلى أهمية تحقيق العدالة في المجتمع من خلال توزيع الموارد والحقوق بشكل عادل. في العصور الوسطى، طوّرت الكنيسة المسيحية مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال التأكيد على الاهتمام بالفقراء والمظلومين وتقديم العون لهم.

مع الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر، استعرضت العديد من التيارات الفكرية الجديدة مفهوم العدالة الاجتماعية بشكل أكبر. ارتبط تقدم الاشتراكية والشيوعية بتعزيز العدالة الاجتماعية، حيث نادى العديد من المفكرين مثل كارل ماركس وفريدريك إنجلز بتوزيع الموارد بشكل متساوٍ وتحقيق المساواة الاقتصادية بين الناس.

يمكن تصنيف العدالة الاجتماعية إلى ثلاثة أصناف :

– العدالة التوزيعية: تهدف إلى توزيع الموارد والثروة في المجتمع بشكل عادل. تشمل إجراءات تقليل الفجوة بين الطبقات الغنية والفقيرة وتوفير فرص متساوية للجميع في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والإسكان.

– العدالة التصحيحية: تشير إلى ضرورة تصحيح الظلم والاعتداءات التي يتعرض إليها الأفراد أو المجموعات في المجتمع وتقوم على تقديم التعويض وإعادة تأسيس العدالة بعد وقوع الظلم، سواء بالعقاب للمذنب أو عن طريق إصدار حكم يعيد الحقوق المسلوبة.

– العدالة الوضعية: تهدف إلى ضمان المساواة في الفرص وعدم التمييز بناء على عوامل اجتماعية مثل الجنس، العرق، الديانة أو المدينة. تعمل العدالة الوضعية على إزالة العوائق التي تمنع الأفراد من الوصول إلى فرص التعليم والوظيفة والمشاركة السياسية والاقتصادية بشكل متساوٍ.

يتضح إذن هنا أن العدالة الاجتماعية تلعب دورا حيويا في بناء مجتمع عادل ومستدام حيث تسعى الى تحقيق التوازن المجتمعي وخلق وتوزيع الثروة والفرص بشكل عادل وتصحيح أيّ انحرافات أو ظلم في المجتمع. وهي بذلك ترتبط بمفهوم آخر أساسي وهو مفهوم التنمية.

2– مفهوم التنمية

يعود مفهوم التنمية إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، عندما وجد العالم نفسه في حاجة ماسة إلى إعادة بناء البنية التحتية المدمرة والاقتصادات المنهكة. كان هدف التنمية في ذلك الوقت هو تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة والعيش بكرامة للبلدان والشعوب المحرومة. في هذه الفترة يمكن أن نلاحظ وجود ثلاث نماذج أساسية للتنمية في العالم وهي: النموذج الرأسمالي لأوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، والنموذج الاشتراكي السوفييتي والصيني، والنموذج الثوري القومي في البلدان المُتحررة حديثًا من الاستعمار والذي يشبه الطرح السوفييتي الخروتشوفي عن الطريق اللارأسمالي أو الديموقراطي الثوري الذي يمكن اعتباره طريقا تفرضه الظروف الهيكلية والتاريخية الخاصة بالبلدان المتخلفة تسلكه كمرحلة انتقالية تتجنب من خلالها الرأسمالية وتسعى باتجاه الاشتراكية.

كل هذه النماذج تجتمع في فلسفتها على ان التنمية هي عملية مجتمعية تراكمية تتم بقصد ووفق سياسات عامة يكون فيها الانسان هدفها النهائي ووسيلتها الاساسية. ومنها تفرعت الى خمس انواع اساسية وهي

 التنمية الاقتصادية: هي العملية التي يتم من خلالها الانتقال من حالة التخلف إلى حالة التقدم، وذلك يقتضي إحداث تغيير في الهياكل الاقتصادية وبالتالي فهي تنصرف إلى إحداث الزيادة في الطاقة الإنتاجية للموارد الاقتصادية، وتعتبر عملية لرفع مستوى الدخل القومي وهو ما لا يحدث هذا إلا إذا تم التغلب على المعوقات وتوفر رأس المال والخبرة الفنية والتكنولوجية.

التنمية الاجتماعية: هي الجهود التي تبذل لإحداث سلسلة من المتغيرات الوظيفية والهيكلية اللازمة لنمو المجتمع، وذلك بزيادة قدرة أفراده على استغلال الطاقات المتاحة بأقصى حد، لتحقيق قدر من الحرية والرفاهية وجودة الحياة للأفراد.

التنمية السياسية: هي دراسة التنظيم الرسمي للحكومة والإدارة المركزية والمحلية ودراسة المشكلات التطبيقية في التنظيم والإجراءات بغية تحقيق التكامل بين القضايا النظرية والعملية.

التنمية الثقافية: هي التغيير الذي يحدث في الجوانب المادية وغير المادية للثقافة، بما فيها العلوم والفنون والفلسفة التكنولوجيا والأذواق، بالإضافة إلى التغيير الذي يحدث على مستوى البنى التحتية للمجتمع ووظائفه.

التنمية البيئية: هي التي تلبي احتياجات الحاضر دون أن يعرض للخطر مقدرات الأجيال القادمة وهو ما من شأنه أن يقودنا إلى اختيار النوع المستدام من النمو الاقتصادي القائم على التنوع الحيوي والتحكم في الأنشطة الضارة بالبيئة وحسن استغلال الموارد القابلة للتجديد وحماية الطبيعية والمحيط.

 

3-العلاقة بين العدالة الاجتماعية والتنمية في المناطق الداخلية

من أجل تحقيق التنمية في الجهات الداخلية، يجب أولاً تحقيق العدالة الاجتماعية. يجب على الحكومات السعي إلى التقليل من الفجوة بين المدن والمناطق الريفية وذلك بتوزيع الثروة بشكل أكثر عدالة كتوفير وتعزيز فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية في هذه المناطق، وتطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي. بالتالي، سيساهم هذا التوزيع العادل للثروات في تنويع قاعدة النمو الاقتصادي وارتفاع مداخيل الأفراد والأسر، مما يعزز المساواة ويحد من انتشار ظاهرة الفقر.

 

4-دور السلط الثلاث في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية في تونس

أدت التطورات السياسية والاقتصادية التي شهدها المجتمع التونسي في العقد الأخير من القرن الماضي إلى خصخصة الكثير من ميادين القطاع العمومي، وتقليص وظائف الدولة الى وظيفة قضائية وأمنية وهو ما يدعو للتخوف من مخاطر العودة إلى الدولة البوليسية، مع فقدانها طبيعتها الراعية، بدلا من الانتقال إلى مرحلة جديدة من الديمقراطية تكون فيها الدولة فاعلا حقيقيا في وضع استراتيجيات تهدف إلى تحقيق عدالة اجتماعية تضمن حقوق الأفراد. أمام هذا التحول، وما نتج عنه من تبدل في الأدوار وتقلص دور الدولة كضامنة وراعية لحقوق الإنسان، تداخلت أدوار الفاعلين بين الدولة والشركات الكبرى، وتقاطعت المصالح بين أصحاب المصالح الاقتصادية من جهة والمسؤولين العموميين من جهة ثانية.

وإذا كان للقانون في المجتمع، وللقضاء كسلطة معنية بحسن تطبيقه في الدول القائمة على احترام قواعد الديمقراطية، الدور الأبرز في حماية مكتسبات الإنسان المقيم والمواطنين من حقوق ضامنة لكرامتهم، فإنه في تونس ونظرا لغياب مرحلة دولة القانون والمؤسسات، وانتفاء ثقافة القانون في المجتمع، لم تعد القوانين والقرارات الصادرة عن السلطات العامة تعكس حاجة المواطنين، بل أصبحت تعكس توازن المصالح بين النافذين، ولا تتلاءم بالضرورة مع العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة.

تعطلت نتيجة لهذا الواقع حركة تفعيل القوانين وتحقيق الأهداف المرجوة منها بل انحصرت بالتفسير الحرفي للنصوص انطلاقا من مبدأ فصل السلطات. وتحولت القوانين، مع ضعف الديمقراطية وتفريغ مضمونها، إلى أداة لمصلحة فئة حاكمة، متمثلة بالسياسيين المتزاوجين مع أصحاب رؤوس الأموال، تحمي بها مصالحها الخاصة، وأصبح الشرخ واضحا بين القوانين من جهة والعدالة الاجتماعية والتنمية العادلة من جهة ثانية.وإذا كانت الحقوق الفردية ذات الطابع المدني والسياسي والمالي وجدت آلية لتثبيت وجودها في عالم الفردية والحريات المتطرفة، فإن الحقوق الاجتماعية أو الاقتصادية المرتبطة أساسا بالعدالة الاجتماعية والتنمية العادلة واجهت عقبة أوصلتها إلى حالة الموت السريري مع الانهيارات الاقتصادية والسياسية والأزمات المتداخلة التي تشهدها الدولة التونسية.

لقد أصبح الفاعلون الاقتصاديون مؤثرين في القرار السياسي على وجه التحديد، وفي استثمار المرافق العامة التي كانت سابقا حكرا على الدولة لارتباطها بخدمات ضامنة لحقوق الإنسان. هذا مع العلم أن الدولة في إدارتها لهذه المرافق لا تبغي الربح في وقت يضمن القانون للشركات حقا تجاريا بتحقيق الربح من خلال تقديم هذه الخدمات. تحول المواطنون في هذه العلاقة إلى مستهلكين وتحولت العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة إلى سلعة. وتتركز النقاشات حاليا على دور الشركات في التنمية ومسؤوليتها الاجتماعية من جهة، وعلى حقها ليس فقط في الربح بل في تعظيم الربح، الأمر الذي يثير جدالا ويتطلب انتباها في المقاربة والنقاش.

5- دور المجتمع المدني في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة بين الجهات

 لئن تقتضي الاستجابة لمتطلبات المرحلة القادمة إضفاء النجاعة على السياسات التنموية وتأمين وقعها الإيجابي وتوفير الأدوات والوسائل الكفيلة بضمان بلوغها للأهداف المرسومة، إلا أن تجسيد هذا التوجه يبقى رهن حسن توزيع الأدوار بين الفاعلين وتحديد المسؤوليات بدقّة وضبط مجالات تدخل مختلف الأطراف السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومكونات المجتمع المدني الفاعلة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ان الشأن التنموي في تونس يتطلب تضافر كل الجهود انطلاقا من الدور الاستراتيجي للدولة ومؤسساتها مرورا بأهمية القطاع الخاص في الدفع بالعملية التنموية على جميع المستويات وصولا إلى دور المجتمع المدني باعتباره قطاعا قائما بذاته وشريكا هاما في تأطير الحراك السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده البلاد. فهياكل المجتمع المدني مدعوة إلى مؤازرة المجهود الوطني الرامي إلى تجذير قيم المواطنة وتأمين انخراط مختلف الشرائح الاجتماعية في المسار التنموي، زد على ذلك مساهمة المجتمع المدني في صياغة مقاربات واقتراح مشاريع تساهم في الارتقاء بالوضع التنموي المحلي.

كما تتدخل هياكل المجتمع المدني في الشأن المحلي من خلال المساهمة في العملية التنموية عبر دعم قدرات المجتمعات المحلية وتمكينها. وفي هذا الإطار تعمل الجمعيات الوطنيّة والمحليّة على تنمية مهارات الأفراد والجماعات من خلال توفير فرص التدريب في مختلف المجالات كالتخطيط الاستراتيجي وصياغة البرامج التنموية وسبل تنزيلها عبر توسيع المشاركة فيها من خلال إدماج كل المتدخلين من مؤسسات الدولة والإدارات الجهوية وممثلي المجالس البلدية وممثلين عن المجتمع المدني.

ويرتبط نجاح منظمات المجتمع المدني في دعم التنمية المحليّة والعدالة الاجتماعية بمدى قدرتها على القيام بدراسات ميدانية والتمحيص في الواقع المحلي عبر خلق قاعدة بيانات تحتوي أراء المواطنين في الحكم المحلي إلى جانب جمع المعطيات المتعلقة بالعديد من المؤشرات الخاصة بكل مجتمع محلي انطلاقا من رغبة المواطنين ومن تمثلاتهم وتصوراتهم للمجتمع المحلي وللعدالة الاجتماعية. ممّا يجعل العملية التنموية تبدو أسهل وأسرع وأنجع من خلال تحديد الأولويات واتخاذ القرارات المناسبة وجدولة المشاريع ذات الأولوية بطريقة تشاركية وبالتالي انصهار المواطنين في السيرورة التنموية. 

نشر هذا المقال في مجلّة حروف حرّة، العدد 30، سبتمبر 2023.

للاطّلاع على كامل العدد وتحميله: http://tiny.cc/hourouf30