يتضح اذن أن ”السيادة الشعبية“ التي جسدتها على الأقل التحركات الاحتجاجية الملاحظة هي سيادة لها غايات، دوافع، آليات وسلوكيات مختلفة ولا تعكس ترابطا إلا في مناسبات أو أطر
مازلنا نعمل في إطار منظومة- منظومة التسامح- قد بلغت منتهاها وكأنّنا نحاول أن نبعث الروح فيها، في حين أنّ مصيرها أن تموت لتنبعث من رمادها منظومة التعايش.
يمكن القول أنّ العلمانية الجزئية زمن الانتقال الديمقراطي انتقلت من صيغة تأسيسية يحتكرها فقط النظام الحاكم إلى صيغة توافقية بين مختلف القوى السياسية عنوانها الدولة المدنية.
تأثث ذلك المشهد (السياسي) برغبة جماهيرية فوّضت مسؤولياتها إلى من ينوبها عن طريق الانتخاب، وغالبا يتم الاعتماد على جوانب وجدانية-عاطفية في اختيار الشخصيات السياسية.