العلمانية الجزئية وتطبيقاتها في تونس

بقلم: خليل القادري

تشهد الساحة التونسية منذ عقود جدلا محتدما حول طبيعة النظام السياسي والاجتماعي بين النخب والتيارات السياسية بمختلف روافدها وألوانها السياسية وازدادت وتيرة الجدل خاصة بعد التحولات السياسية التي عرفتها تونس والمنطقة العربية عامة، إثر سقوط نظام بن علي الدكتاتوري في 2011 وبداية تدشين سياسة الانتقال الديمقراطي القائمة على القطع مع الإرث الاستبدادي لدولة ما بعد الاستقلال والعمل على تكريس دستور ديمقراطي تعددي مواطني.

كانت ثنائية الصراع بين إسلامية الدولة وعلمانية الدولة الانعكاس الأبرز لذلك الجدل والسجال الذي انتقل من الدوائر النخبوية السياسية والأكاديمية إلى العامة. وشكّل لفظ العلمانية في حد ذاته، كمضمون ذي شحنة سجالية، المحور الأهم في ذلك السجال بما يطرح من إشكاليات علاقة الديني بالسياسي والاجتماعي إضافة إلى مزاج شعبي عام مازال ينظر لذلك المصطلح بازدراء غريب، دافعه الوجدان الديني المتوارث وتأثره أحيانا بخطاب الإسلام السياسي.

انسحب هذا الجدل على المجتمع، فظهرت بوادر احتقان مجتمعي رافق الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام بن علي حول طبيعة النظام المنشود، وهو ما تزامن مع امتداد شعبي للتيار السلفي المكفر للديمقراطية والرافض لقيم الدولة الحديثة، مناقضا لآراء مختلف القوى السياسية المدنية التي ترنو لنظام ديمقراطي مدني اجتماعي. ثم زاد الجدل احتداما مع تشكيل المجلس الوطني التأسيسي الذي كلف بإعداد دستور جديد للبلاد وانتخب نوابه في 23 اكتوبر2011، فأفرز أغلبية ذات توجه إسلامي.

 تحول الجدل من جدل بين النخب السياسية إلى جدل بين عامة الشعب. ولئن تم التوافق النهائي على صيغة الدولة المدنية في الفصل الثاني وتكريس حرية المعتقد والضمير، إلا أن الجدل عاد مجددا مع تسارع الأحداث الأخيرة الّتي ترافقت مع مطالب بعض النخب والأحزاب والجمعيات الحقوقية القاضي بتجاوز بعض الضوابط والأسس الاجتماعية ذات المصدر الديني الراسخة في بنية المجتمع التونسي منذ قرون. هذا ما يدفعنا إلى العودة إلى البحث عن حضور العلمانية في التجارب السياسية الحاكمة بالبلاد التونسية ومعرفة أي نوع من العلمانية تم تكريسه بالبلاد التونسية.

لفهم مفهوم العلمانية الجزئية كصنف من أصناف التطبيقات العلمانية لابد من العودة إلى شرح مصطلح العلمانية لغة واصطلاحا:

*العلمانية لغة وهي ترجمة لكلمة “سيكولاريزم”(secularism) وهي مشتقة من الكلمة اللاتينية “سيكلوم”، وتعني: العصر والجيل والقرن والزمان والعالم المادي (في مقابل العالم الأخروي)¹.

*أما اصطلاحا، تعرّف دائرة المعارف البريطانية العلمانية بكونها: “أيّ حركة اجتماعية تتجه نحو الاهتمام بالشؤون الأرضية بدلاً من الاهتمام بالشؤون الأخروية”. ويشير نفس المصدر أنّ العلمانية تعتبر جزءًا من النزعة الإنسانية التي سادت منذ عصر النهضة الداعية لإعلاء شأن الإنسان والأمور المرتبطة به بدلاً من احتقار الشؤون الدنيوية².

 تختلف النماذج العلمانية وفق التجارب السياسية والاجتماعية باختلاف الأزمنة والأمكنة، فالنموذج العلماني الفرنسي المتسم براديكاليته يختلف عن النموذج العلماني البريطاني والإسكندنافي المتصالح مع الدين. ففي بريطانيا، تُعتبر الكنيسة الأنجليكانية هي الكنيسة الوطنية وترأسها ملكة بريطانيا فنجد صلب النظام السياسي البريطاني كتلة دائمة العضوية لخمسة عشر قسا بمجلس اللوردات. على نفس المنوال، لما نتأمل دساتير دول كالنرويج والدنمارك، نجد تنصيصا على دعم الدولة للكنيسة اللوثرية الإنجيلية وتشترط على من يتقلد العرش أن يكون على المذهب الإنجيلي.

يتناسب مصطلح “العلمانية الجزئية” الذي أورده الباحث المصري عبد الوهاب المسيري في كتابه المكون من جزأين المعنون “العلمانية الشاملة والعلمانية الجزئية” الصادر سنة 2002 مع التجارب السياسية الحاكمة في تونس وهو الأكثر ملائمة لطبيعة النظام السياسي التونسي الحالي، وليس غريبا عنه بل له جذور في دولة الاستقلال نفسها.

 يعرّف عبد الوهاب المسيري العلمانية الجزئية بكونها فصل الدين عن الدولة مقابل مصطلح العلمانية الشاملة وهي فصل القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية في جانبها العام والخاص، كما يرى أن العلمانية الجزئية مرتبطة بالمراحل الأولى لتطور العلمانية الغربية، في المقابل ظلت الأنظمة السياسية في الوطن العربي والعالم الإسلامي ترفض التماهي مع هذه العلمنة وتراعي جزئيا الخصوصية المجتمعية لشعوبها، فأسست لعلمانية فنية تفصل الديني عن السياسي في إدارة الشأن العام تعطيه جانبا ثانويا في إدارة الدولة. ³

يصعب البحث عن حضور بعض مظاهر العلمانية الجزئية قبل الاستقلال لكن في المقابل لا نجد حضورا لمطلب العلمنة بصورة صريحة في خطاب الحركة الوطنية التونسية ما عدا فقط الحزب الشيوعي التونسي الذي يمكن أن نعتبره أول حزب طرح العلمانية في تونس.

يمكن استقراء مظاهر العلمانية الجزئية من خلال تجربتين أعقبت تأسيس دولة الاستقلال مرتبطتين ببعضهما البعض: تجربة حكم المؤسس الحبيب بورقيبة الذي طبعت بصمته في بناء الدولة التونسية الحديثة ثم خلفه زين العابدين بن علي الذي طالما قدم نفسه امتداد للأول.

العلمانية الجزئية في تجربة الحبيب بورقيبة 1957-1987: التحديث الفوقي مع تهميش البعد الديني دون إقصائه: 

وفق الباحث محمد الرحموني، يجمع المؤرخون على انعدام تصريح أو تبني لمصطلح العلمانية من طرف الحبيب بورقيبة بل على العكس من ذلك نجد تصريحا صرّح به الحبيب بورقيبة للإعلام الفرنسي سنة 1972 يرفض فيه مصطلح العلمانية ويصرح بكونه يعمل على بناء دولة مدنية حداثية تقدمية دينها الاسلام⁴ ،كما سجل خطاب بورقيبة في البرلمان التركي سنة 1971 تنديدا بتجربة مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الدولة التركية الحديثة في بناء علمانية متشددة تميزت بإقصاء الإسلام. ⁵

لكن كان الأثر الأبرز لحضور التجليات العلمانية لسياسة بورقيبة في عدّة قرارات كان أهمها:

-أوّلا: بإشرافه على أعمال اللجان المكلفة بإصدار مجلة الأحوال الشخصية في 13 أوت 1956 حيث اتخذت قرارات حاسمة وجريئة منها منع تعدد الزوجات والتشريع للطلاق العدلي من خلال منح حق الطلاق للمرأة وتحديد السن الأدنى للزواج للذكر إضافة إلى تنظيم مؤسسة التبني. اعتبرت هذه الإجراءات عند الأوساط التقليدية الدينية بمثابة مخالفة للشريعة الإسلامية وخطوة نحو تكريس العلمنة كما تدعمت هذه الإجراءات بمنح حق الانتخاب والترشح للمرأة وتشجيع السفور والحث على الاختلاط بين الجنسين⁶.

-ثانيا: بإلغاء القضاء الشرعي ومجالس الأحبار ومؤسسة الوقف وقام بتوحيد أجهزة القضاء ذلك في 3 اوت 1956.

-ثالثا: قيامه بعصرنة التعليم وتوحيد أجهزته وإشراف الدولة عليه مباشرة، فانطلق يجسد مشروعه التحديثي بإلغاء التعليم الزيتوني التقليدي وذلك من خلال قانون 4 نوفمبر 1958 الذي أعلنه وزير التربية محمود المسعدي. ⁷

عُرف عن بورقيبة إلقاؤه الخطب في المناسبات الدينية في المساجد وكان يحرص في الإعلام بإظهار نفسه رفقة زوجته بالقائمين بواجباتهم الدينية، فأطلق على نفسه اسم “المجاهد الأكبر”، وهي عبارة ذات مرجعية دينية.

تميزت حقبة الستينات والسبعينات بمواجهة النظام البورقيبي لمعارضة التيارات اليسارية والقومية، فكانت الحاجة ملحة لفتح الباب لنشاطات الجمعيات الدينية التي تمخض عنها لاحقا تأسيس أول تيار إسلامي في تونس باسم “الجماعة الإسلامية”، حيث منح هذا التيار حرية العمل الدعوي. ربما كان النظام البورقيبي يسعى لاحتواء تصاعد المد اليساري في النقابات والأوساط الطلابية بترك المجال للجمعيات الدينية لمناكفة التيارات اليسارية المعارضة للنظام لكن على المستوى الاجتماعي والثقافي في أواخر عهده، نرى تراجعا نسبيا عن أسس الخطاب التحديثي الصلب. فلئن وقعت الدولة التونسية في عهده على الاتفاقية الدولية لمحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة سنة 1984، فقد أبدت تحفّظات على بعض البنود المخالفة للخصوصية المجتمعية العربية الإسلامية، كما لم يكرّس الرئيس بورقيبة المساواة في الميراث مبررا ذلك بكونها تتعارض مع النص القرآني.

أمّا مادة التربية الإسلامية، فقد تم الاستمرار في تدريسها في التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي وهو ما يتناقض مع العلمانية الشاملة التي تفصل الدين عن التعليم الحكومي أسوة بالتجربة الفرنسية منذ قانون 1905 الذي مأسس العلمانية في فرنسا.

لذلك يصعب تصنيف التجربة البورقيبية في الحكم ضمن منطق العلمانية الشاملة، حتى وإن حملت توجهات حداثية قاطعة مع الذهنية التقليدية للشعب والمؤسسات السائدة التي كانت سائدة قبيل الاستقلال، إذ أنّها أقرب أن تصنّف في إطار العلمانية الجزئية. لكنّ بورقيبة همّش الشأن الديني وجعله خاضعا لسلطانه ومقاربته المتناقضة مع الذهنيات التقليدية المتوارثة. هذا الذي فتح أمامه باب المواجهة مع التيار اليوسفي ثم مع التيار الإسلامي لاحقا.

العلمانية الجزئية زمن حكم بن علي 1987 -2011: مراوحة بين المحافظة على مكاسب التحديث البورقيبي وإعادة الاعتبار للشأن الديني مع احتكار الدولة على تنظيمه

قدّم نظام بن علي نفسه كاستمرار للتجربة البورقيبية ومحافظا على إرثها مع تبشير بعهد ديمقراطي لم يتجسّد.  أمّا فيما يخصّ الشأن الديني، حاول أن يظهر بشكل مختلف عن سياسة الحبيب بورقيبة بتأكيده على إعادة الاعتبار للهوية العربية الإسلامية، وذلك من خلاله تأكيده عليها في الميثاق الوطني (الّذي وقّعته معظم القوى السياسية وقوى المجتمع المدني في 7 نوفمبر 1988) والتنصيص في قانون الأحزاب لسنة 1988 على ضرورة تقيّد كل حزب راغب بنيل تأشيرة العمل السياسي القانوني باحترام الخصوصية العربية الإسلامية. انعكس ذلك بإعادة الاعتبار لبعض المظاهر الإسلامية في الإعلام العمومي كبث الآذان للصلوات يوميّا ونقل صلاة الجمعة أسبوعيا على الراديو والتلفزة الوطنية.

في نفس الوقت، أحكم النظام قبضته على المساجد، ليتفرّد بالتحكم في الحياة الدينية من خلال قانون المساجد لسنة 1988 الّذي جعل جميع الأنشطة بالجوامع خاضعة لترخيص من الوزير الأوّل.

العلمانية الجزئية في زمن الانتقال الديمقراطي 2011: التوافق بين القوى المدنية والقوى الإسلامية على تفعيل علمانية جزئية عنوانها الدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية:

يمكن القول أنّ العلمانية الجزئية زمن الانتقال الديمقراطي انتقلت من صيغة تأسيسية يحتكرها فقط النظام الحاكم إلى صيغة توافقية بين مختلف القوى السياسية عنوانها الدولة المدنية.

بسقوط نظام بن علي، بدأت نهاية الحكم الفردي الاستبدادي وتدشين مرحلة الانتقال الديمقراطي والتعددية الحزبية والفكرية وتعاظم دور المجتمع المدني وتنوعّت الاحزاب السياسية والألوان الأيديولوجية في الفضاء العمومي. لم يعد الشأن السياسي محض نقاش فقط بين النخب السياسية والأكاديمية، بل أصبح بدوره محل اهتمام الشارع لكن كان الجدل حول طبيعة النظام السياسي المنشود هل هو نظام إسلامي أم علماني؟ هل يمكن أن تصبح الشريعة مصدرا رئيسيا للتشريع؟

تم التوافق على الإبقاء على الفصل الأول الموجود بدستور 1959 المتعلق بهوية الدولة التونسية وتم التنصيص على مدنية الدولة في الفصل الثاني والتنصيص في الفصل 39 على وجوب تربية الناشئة على الاعتزاز بالقيم العربية الإسلامية.  كما نصّ الفصل 6 من الدستور على حريّة الضمير مع مواصلة التأكيد على احتكار الدولة لرعاية النشاط الديني ومنع التكفير. كما وقع التنصيص على الحفاظ على المكاسب الحقوقية والاجتماعية للمرأة التونسية وتطويرها في الفصل 46.

بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي كان فيها التيّار الإسلامي في الحكم، تمكن حزب نداء تونس من الفوز بالانتخابات التشريعية وفاز رئيسه الباجي قائد السبسي بالرئاسة، وكان سبق أن قدم نفسه طيلة الحملة الانتخابية كحامي الدولة المدنية وقيم الحداثة ومكاسب المرأة في تونس. في فترة حكمه ارتفعت وتيرة مطلبية الحركة الحقوقية والجمعيات المدنية النسوية بمزيد من الحريات التي قد تتعارض مع الثوابت الدينية الراسخة في الوجدان والمزاج الشعبي العام من ذلك المطالبة بالمساواة في الميراث ورفع التجريم عن المثلية الجنسية في قانون العقوبات. قام قائد السبسي بتكليف لجنة بالإعداد لتقرير حول إصلاحات قانونية تتعلّق بمزيد تكريس الحريات الفردية وتفعيل المساواة. أعاد هذا التقرير لدى صدوره الجدل المحتدم حول العلمانية وطبيعة النظام السياسي الوليد بين التيار الإسلامي والمزاج العام المحافظ من جانب وبين التيارات العلمانية من جهة أخرى. جوبه هذا التقرير برفض من أحزاب غير إسلامية كالأحزاب القومية وحتى بعض الأحزاب التي تدعي انسابها إلى الإرث البورقيبي حيث اعتبرته يتعارض مع الخصوصية المجتمعية التونسية. إثر وفاة الباجي قائد السبسي، تمّ انتخاب أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد ذو الخطاب المحافظ غير المنتمي لتيارات الإسلام السياسي رئيسا للجمهورية في 2019. كما أفرزت الانتخابات التشريعية بروز تيارات تختلف أيديولوجيا وتتناقض سياسيا، لكن لا تتبنّى خطابا علمانيا راديكاليا فنقاط التقاطع بينها تتمثّل في عدم تصادمها مع الخصوصية الدينية للمجتمع التونسي.

انحسر، إلى حدّ ما، في الفترة بين 2019 و2021 الجدل حول الهوية والاستقطاب الثنائي بين الحداثيين والإسلاميين، لكنّه كان يعود أحيانا بقوة مترافقا مع أجواء مشحونة داخل المجلس في علاقة ببعض مقترحات القوانين.

مع قرار رئيس الجمهورية تعليق أنشطة البرلمان وإقالة الحكومة مع إعلان نيته تعديل الدستور، لم نشهد عودة في الأشهر الأخيرة إلى الخلاف حول مسالة العلمانية والهوية.  لعلّ ميزة خطاب رئيس الجمهورية الحالي تكمن في كسره التخندقات المبنية على الفرز الإيديولوجي الذي ظل العنصر المحدد في تموقعات جغرافيا الساحة السياسية في تونس منذ عقد من الزمن، لما يحمله من خطاب محافظ من جانب برز في حملته الرئاسية ووجد صداه عند الشعب، كرفضه مسالة المساواة في الميراث وتبريرها بالنص القرآني ورفض مطلب رفع تجريم المثلية الجنسية وعدم ممانعته تفعيل عقوبة الإعدام ⁸عدا حضور الديني الثقافي في خطاباته وتجديده نفس الموقف في اليوم الوطني للمرأة التونسية سنة 2020 مما فهم منه عدم انفتاحه على مطالب الحركة الحقوقية والنسوية ذات الخطاب العلماني الراديكالي. ⁹

قد يعود الجدل في قادم الأيام لكن يظل الحديث عن إشكالية علاقة الديني بالسياسي مسألة لا تتعلّق فقط بالشأن التونسي فقط بل بالمنطقة العربية والعالم الإسلامي وهو جدل من الصعب أن ينتهي في ظلّ وجود رؤيتين متناقضتين: رؤية مازالت تؤمن بحضور الديني في تنظيم كل مناحي الحياة ورؤية أخرى تتراوح بين إقصاء الديني من الفضاء العام أو تهميشه.

ربّما تمثّل العلمانية الجزئية هي النمط الملائم المتفق مع خصوصية مجتمعنا الضارب في عمقه العربي الإسلامي لما للدين من تمثلات ثقافية وتنظيمية في المجتمع التونسي مع تحييده على الجانب الإداري السياسي في إدارة الشأن العام، ولكيلا يتعارض مع متطلبات الدولة الديمقراطية الاجتماعية والمواطنة ومكاسب الحداثة في تونس، كما أنّه يكفل روح المواطنة بعقل تواصلي يؤمن بثقافة الاختلاف في حدود ضوابط الخصوصية المجتمعية التونسية.

الهوامش

1. https://fr.wiktionary.org/wiki/saeculum#la
2. https://www.britannica.com/topic/secularism
3. عبد الوهاب المسيري، العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، الجزء الأول، دار الشروق، القاهرة، 2002، ص.
4. Interview avec le président Habib Bourguiba concernant son avis à propos de la laïcité en Tunisie, 27 juin 1972, disponible sur: ina.fr
5. محمد الرحموني، العلمانيون في تونس: صراع الفكر والسياسة، مركز النماء للبحوث والدراسات، بيروت، 2013،، ص.11
6. المصدر نفسه
7. المصدر نفسه
8. ” “الشارع المغاربي” تنشر حوار قيس سعيد كاملا”، الشارع المغاربي، 12 جوان 2019، متوفّر على الموقع acharaa.com
9. ” جمعية النساء الديمقراطيات: ‘قراءة رئيس الدولة لمبدأ المساواة قراءة رجعية'”، شمس اف ام، 15 أوت 2020، متوفر على الموقع: shemsfm.net

نشر هذا المقال في مجلّة حروف حرّة، العدد 11، جانفي 2022، ص. ص. 14-17.

للاطلاع على كامل العدد: http://hourouf11.tounesaf.org