الدولة زمن العولمة: سيادة العولمة ونهاية السيادة؟

بقلم: فهمي رمضاني

لئن نشأت الدولة في العصر الحديث على مجموعة من الخصائص التي تميزها وعلى رأسها السيادة التي تضمن لها سلطة اخضاع الأفراد وفرض الأمن وممارسة العنف الشرعي داخليا وإبرام المعاهدات والمواثيق والانضمام للمنظمات الدولية والاقليمية خارجيا، فإن النظام العالمي الجديد (نظام الأحادية القطبية) الذي انبثق إثر انهيار جدار برلين وسقوط الاتحاد السوفياتي، أحدث تحولات فارقة كانت أبرزها العولمة التي تم النظر إليها باعتبارها نظام يقفز على الدولة ويعمل على تفتيت وتشظي خصائصها الرئيسية ومنها السيادة. فقد مثل بروز العولمة باتجاهاتها السياسية والثقافية والاقتصادية إعلانا عن تراجع السيادة في معناها السياسي أي قدرة الدولة الفعلية على رفض الامتثال لأية سلطة من الخارج والقدرة الفعلية على تأكيد الذات في المجال الدولي كما أسهمت كذلك في تذويب الحدود السياسية بين الدول وتغير دور الدولة من راعية للرفاه الاجتماعي إلى حارسة لمصالح العولمة وأدواتها، هذا بالإضافة إلى  تفاقم دور الفواعل غير الوطنية كالمنظمات الدولية وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية وانكماش القيمة المادية للمجال الوطني بحكم أن العولمة تمتلك صلاحيات تتجاوز صلاحيات الدولة وتتخطى حدودها الوطنية. وقد أدى ذلك إلى تزايد الجدل والنقاش بخصوص علاقة العولمة بالسيادة وعن إمكانية الحديث عن نهاية السيادة في ظل ما تفرضه العولمة اليوم من مراجعات للمفاهيم التقليدية كالخصوصية الثقافية والأمن القومي والاقتصاد الوطني والمجال الوطني. تتميز الدولة عن كل الاشكال الأخرى باستحواذها على السيادة لأنها تصدر أوامرها للجميع ولا تتلق أمرا من أحد.

يسعى هذا البحث إلى فحص الاشكالية الرئيسية المتمثلة في العلاقة بين العولمة وتراجع دور الدولة الحديثة، التي تتمحور حول التناقض ما بين بنية الدولة الحديثة المبنية بالأساس على مسألة الأمن من ناحية وفلسفتها الديموقراطية من ناحية أخرى، فهي من ناحية تحاول الانسجام مع العولمة التي تمس سيادتها وبين سيطرتها على الافراد ورأس المال من خلال قبضتها القوية التي سوف تؤدي الى تراجع ديمقراطيتها.

إن الاشكالية الرئيسية هي أن تراجع سيادة وشرعية الدولة الحديثة يعود في الأصل إلى اتساع تأثير العولمة على الدولة الحديثة فأصبحت الدولة الحديثة تستمد شرعيتها من أقلية اقتصادية تتحكم بالنظام الاقتصادي وذلك امتداداً لرأسمالية العولمة

 

مدخل مفاهيمي: الدولة والسيادة والعولمة

الدولة: المقصود بمصطلح الدولة هي الدولة بالمعنى الحديث التي وُلدت إثر التحولات التاريخية التي شهدها الغرب الحديث منذ بداية عصر النهضة ومن رحم معاهدة وستفاليا سنة 1648 التي كانت إعلانا عن ولادة الدولة القومية الحديثة. ونقصد بالدولة ذلك التنظيم الذي يقوم على رقعة ترابية تعيش ضمنه مجموعة يفترض أنها متجانسة وحسب عادل اللطيفي، تتفق أغلب التعريفات التي يقدمها الدارسون على أهمية الرقعة الترابية في الدولة الحديثة بما هي سمة تميزها عن أطر التنظيم السابقة. يرى ميشال فوكو أن “الدولة هي تلك المجموعة السياسية أو التكوينات التاريخية التي تتجسد في جهاز متباين نسبيا وممركز ومتخصص يراقب سكانا داخل رقعة ترابية محددة”. فأساس الدولة الحديثة إذن هو تلك المجموعة البشرية التي يفترض أن يكون لها حد من التجانس والتي تعيش على رقعة ترابية محددة بحدود واضحة وثابتة وتشترك في الوعي في الانتماء اليها أي إن الوحدة الترابية هي قاعدة الوحدة الوطنية.

 السيادة: تبلور مفهوم السيادة عبر التاريخ وقد تطور خلال العصر الحديث ليأخذ صبغة قانونية إلا أن ذلك لا يعني غياب السيادة ضمن التنظيمات السياسية القديمة فقد مارس الاغريق سيادة من خلال إقامة مجتمع سياسي ضمن إطار تنظيمي واضح يقوم على تنظيم العلاقات مع الدول المجاورة. أما مع الدولة الإسلامية، فقد أخذت السيادة منحى دينيا تحت الخلافة ثم اتجهت اتجاها زمنيا مع بني أمية لتعود إلى المعنى الديني مع بني العباس. أما في العصر الحديث فقد لعبت فرنسا دورا كبيرا في ظهور السيادة بالمعنى الحديث في جانبها السياسي من خلال تقوية سلطة الملك الذي تمكن من توحيد مجاله الترابي واخضاع أمراء الاقطاع والاستحواذ على السلطتين الزمنية والروحية.

أما السيادة بمفهومها القانوني فهي لم تظهر إلا مع بودان في كتابه “الجمهورية” الصادر في 6 أجزاء عام 1576 حيث جعل منها -أي السيادة- عنصرا أساسيا مكونا للدولة وتعني عنده توفر القدرة الكافية من أجل إصدار القرارات وضمان تنفيذها داخليا من خلال الاحتكار الشرعي لأدوات القمع والاستقلال عن كل سلطة خارجية. أما خارجيا فإن السيادة تتمثل في قدرة الدولة الفعلية على رفض الامتثال لأية سلطة تأتي من الخارج ومن ثم القدرة الفعلية على تأكيد الذات في المجال الدولي بحرية كاملة.

ويتجلى مفهوم السيادة في مظهرين سيادة داخلية وأخرى خارجية: سيادة الدولة الداخلية قدرة الدولة على تنظيمها الذاتي وذلك بتحديدها لنظامها السياسي بنفسها وسيطرتها على مواردها وسكانها واحتكارها لسلطة الإكراه والقوة المسلحة أما السيادة الخارجية فتتمثل في استقلال الدولة وحريتها التامة في تنظيم علاقاتها مع الدول الأخرى

العولمة: تختلف العولمة عن الكونية أو العالمية ويقصد بها في أبسط المفاهيم “تعميم الشيء وإكسابه الصفة العالمية وتوسيع دائرته ليشمل العالم كله: “و تعني كذلك بشكل عام اندماج أسواق العالم في حقول التجارة والاستثمارات المباشرة، وانتقال الأموال والقوى العاملة والثقافات والتقانة ضمن إطار من رأسمالية حرية الأسواق، مما يؤدي إلى اختراق الحدود القومية وإلى الانحسار الكبير في سيادة الدولة. وعرفها بعضهم بأنها: “الاتجاه المتنامي الذي يصبح به العالم نسبياً كرة اجتماعية بلا حدود. أي أن الحدود الجغرافية لا يعتبر بها حيث يصبح العالم أكثر اتصالاً مما يجعل الحياة الاجتماعية متداخلة بين الأمم”. يعرفها علي حرب على أنّها “التبادل المعمم على المستوى الكوني” ويعرّفها برهان غليون كـ “ديناميكية جديدة تبرز داخل العلاقات الدولية من خلال تحقيق درجة عالية من الكثافة والسرعة في عملية انتشار المعلومات والمكتسبات التقنية”.

وعرفها روبنز ريكابيرو الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والنمو بأنها :”العملية التي تملي على المنتجين والمستثمرين التصرف وكأن الاقتصاد العالمي يتكون من سوق واحدة ومنطقة إنتاج واحدة مقسمة إلى مناطق اقتصادية وليس إلى اقتصاديات وطنية مرتبطة بعلاقات تجارية واستثمارية”. ويراها البعض بأنها مرتبطة بالهيمنة الأمريكية على العالم حيث تكون العولمة في هذا الإطار دعوة إلى تبنى إيديولوجية معينة تعبر عن إرادة الهيمنة الأمريكية على العالم (وهو ما نظر إليه المفكر فرنسيس فوكوياما مثلا)..

الاقتصاد الوطني في خدمة الاقتصاد العالمي

 قبل أن نتطرق إلى الأثر الاقتصادي للعولمة على السيادة، يتوجب الاشارة إلى أن العولمة الاقتصادية هي بمثابة الأداة الرئيسية الأكثر فاعلية وتأثيرا في مسيرة العولمة وتعتبر امتدادا للتطور العام للنظام الرأسمالي غبر التاريخ والذي بدأ منذ عصر الثورة الصناعية. وقد تكثفت عن طريق الشركات متعددة الجنسيات والبنوك والمؤسسات الدولية الأمر الذي أسهم في ربط الاقتصاديات الوطنية بالاقتصاد العالمي من خلال التبعية المطلقة.

وتعتبر فترة الستينات من القرن الماضي فترة التحولات التي آذنت بتحول الاقتصادات الوطنية لخدمة الاقتصاد العالمي وذلك تزامنا مع التطور التكنولوجي والنقل السريع بين أجزاء العالم مع بروز فاعلين جدد منذ الحرب العالمية الثانية خاصة في الستينات، مثل المجموعة الأوروبية ومؤسسات عالمية مثل صندوق النقد الدولي وبذلك يتحول الاقتصاد الوطني لاقتصاد تابع للاقتصاد العالمي. في هذا الإطار تتمثل أهم المؤسسات التي تمارس من خلالها العولمة ضغطا على الدولة في صندوق النقد الدولي، البنك الدولي للإنشاء، والتعمير والمنظمة العالمية للتجارة وهي مؤسسات تمول الدول النامية التي توجد في أوضاع اقتصادية متدهورة وتفرض عليها في نفس الوقت ضرورة طلب الاعانات المالية والاقتصادية فتتنازل الدول النامية على جانب من جوانب سيادتها لطلب الاعانات المالية والاقتصادية وذلك من خلال القبول بشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ويعتبر صندوق النقد الدولي مؤسسة مالية دولية أحدثت عام 1944 لتشجيع التعاون النقدي الدولي وتنظيم العملات ما بين الدول وبيع العملات المساعدة الدول الأعضاء على مواجهة الصعوبات الخاصة بالمدفوعات الاجنبية أما البنك العالمي الذي أنشأ سنة 1945 فله ثلاث مهام وهي الإقراض المباشر والإقراض غير المباشر وتشجيع الاستثمار الأجنبي وتشجيع المشاريع التنموية والعمل على نمو التجارة الدولية.

يمارس صندوق النقد الدولي والبنك العالمي سياسات تحد من سيادة الدولة وذلك من خلال فرض سياسات اقتصادية كتدخله في عمليات الخصخصة وإعادة هيكلة الاقتصاديات والحد من تدخل الدولة في العديد من الشؤون الاقتصادية ولا تعرضت للخراب الاقتصادي نتيجة منع القروض عنها أو سحب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عنها.

من بين أهم السياسات الاقتصادية التي يفرضها صندوق النقد الدولي نذكر فرض تخفيض سعر العملة الوطنية والمصاريف المتعلقة بالإنفاق العمومي مما يولد مشاكل اجتماعية كارتفاع البطالة وانتشار الفقر وازدياد مديونية الدولة تجاه الخارج. هذا بالإضافة إلى برامج الاصلاح الهيكلي التي تفرضها المؤسسات الدولية وتنال من سيادة الدول النامية فتضع اقتصاداتها تحت السيطرة المباشرة لصندوق النقد الدولي اللذان يقومان بتوجيهها وفق أعمدة مسطرة سياسيا واقتصاديا.

أمّا منظمة التجارة العالمية التي انشئت عام 1995 كخليفة الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة المعروفة باسم “الجات”، فقد تأسست بعدما عرف العالم نموا في التجارة وتحوي هذه المنظمة 52 دولة ويكمن دورها في السهر على وضع قواعد التبادل التجاري وتحرير المبادلات التجارية قصد تدفق البضائع دون حواجز وقيود.

تقوم هذه المنظمة بخرق السيادة الوطنية والحد من حرية الدول في التصرف حسب مصالحها وتصوراتها وذلك عندما تقوم بفرض معايير تجارية واقتصادية معينة في سبيل تحرير التجارة وفتح الاسواق أمام انتقال البضائع والخدمات والأموال.

جاءت برامج الإصلاح الهيكلي وشروطها لتضاعف من حدة المشكلة وأدت بدورها إلى تفاقم مشكلة الدولة ومؤسساتها، لقد كانت أهم شروط برامج الإصلاح الهيكلي ان تتراجع الدولة ومؤسساتها عن القيام ليس بالنشاط الاقتصادي فحسب بل أيضا أن تتنازل الدولة عن دورها الاجتماعي.

إلى جانب منظمة التجارة العالمية تعمل الشركات متعددة الجنسيات على خرق سيادة الدول وتعتبر الشركات متعددة الجنسية أو الشركات العابرة للحدود أو الشركات العملاقة عبارة “عن تجمع لشركات من جنسيات مختلفة ترتبط بعضها البعض بروابط الملكية المشتركة وتخضع لاستراتجية إدارة مشتركة “. وتعد الشركات متعددة الجنسيات بمثابة المحور الاقتصادي الأساسي للعولمة فهي بمثابة الأداة التي تمول الانتاج وتعولمه وتمثل السمات الأساسية للنظام الاقتصادي العالمي.

وتتركز هذه الشركات أساسا في الولايات المتحدة الامريكية واروبا الغربية واليابان وتسيطر على ثلثي التجارة العالمية في السلع والخدمات في العالم مما جعل منها الفاعل الرئيسي في التجارة الدولية وأصبحت لها اليد العليا في توجيه الاقتصاد العالمي.

وقد تحولت هذه الشركات في ظل العولمة إلى دول حقيقية تقوم بتفكيك الدول واعادة بنائها من جديد وجعلتها تتنازل تحت ضربات الرأسمالية الاحتكارية عن حقوقها وحدودها الجغرافية وواجباتها تجاه مجموعاتها فهي بذلك على حد تعبير أحد الدراسين “قد قفزت فوق الحدود التي تفصل بين الأقطار والحدود كما تمكنت من ازالة الحواجز الجمركية وتغلبت على كل القيود”.

تمارس هذه الشركات عديد الضغوط على الدول للتأثير على سيادتها من ذلك قيامها بإغلاق فروعها أو نقلها لخارج الدولة سواء بطلب من الدولة الام أو ‘ذا حاولت الدولة التدخل في شؤون الشركة واجبارها على اتباع سياسات اقتصادية تؤثر على أرباحها.

أما على الصعيد التكنولوجي فقد أصبحت الدولة غير قادرة على حماية سيادتها القانونية والسياسية نظرا لضعفها التكنولوجي إذ أحدثت الثورة والاكتشافات العلمية في مجال النقل والاتصالات ونقل المعلومات عبر الأقمار الصناعية وقنوات المعلومات تغيرات في مفهوم السيادة وأصبحت الممارسة الفعلية لمظاهرها تتحقق بقدر ما تحوزه الدولة أو ما يتيسّر لها من امكانيات يورفها التقدم العلمي والتكنولوجي

الأثر السياسي للعولمة: انهيار الدولة التقليدية

أسهمت العولمة في في تآكل المفهوم التقليدي للدولة بعناصره الثلاثة ، فواقعيا لم يعد الإطار المكاني، أي الإقليم ،خاضعا خضوعا تاما ومطلقا لسيادة الدولة وسلطتها، كما كان الحال من قبل، كما أن العنصر السكانى لم تعد ارتباطاته ومصالحه محصورة فى نطاق إقليم الدولة فحسب، بل امتدت هذه الارتباطات والمصالح امتدادا أفقيا خارج نطاق إقليم الدولة، كما أن السلطة السياسية التى استندت فى ممارسة القوة إلى مفهوم السيادة تواجه إشكالية تأكل السيادة التقليدية، ففي ظل العولمة وآلياتها ومؤسساتها لم تعد السلطة السياسية مطلقة اليد أو صاحبة السلطة المطلقة فى ممارسة بعض مظاهر السيادة التقليدية تفرض الضرائب وتحديد سعر الضريبة الجمركية، كما لم تعد مطلقة اليد فى استخدام العنف والقوة القهرية فى مواجهة مواطنيها

وفي ظل منظومة العولمة تقوم هذه الدول بالتنازل عن سيادتها من خلال التنازل عن الخدمات التي تقدمها.

والتساؤل المطروح هنا: هل أن الدولة تتجه للتعويض عن عجزها أمام شعوبها بعد تبعية اقتصادياتها الى الاقتصاد العالمي إلى العنف، الذي نقصد به حرمان مواطنيها من ثرواتهم التي أصبحت في متناول الاقتصاد العالمي عبر الرأسمالية المسيطرة على العالم؟

تراجعت سيادة الدولة سياسيا من خلال ظهور مؤسسات المجتمع المدني التي عملت على سحب بعض الوظائف من الدولة لذلك أصبحت الدولة الوطنية كيانا اعتباريا أكثر منه طبيعيا بفعل انكماش القيمة المادية للمجال الوطني وتفاقم دور الفواعل غير الوطنية كالمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.

ويتجلى هذا التراجع كذلك من خلال فرض بعض المعاهدات والاتفاقيات على الدولة التي أصبحت ملزمة بتطبيقها واحترامها كما تراجع دور الدولة في صنع القرار السياسي لصالح رجال الاعمال والشركات متعددة الجنسيات

الانعكاسات الانسانية للعولمة

أسهمت العولمة في بروز مفاهيم جديدة تنال من السيادة الداخلية للدول مثل مفهوم حق التدخل الذي تحول الى واجب التدخل: التدخل بموجب حماية حقوق الإنسان، التدخل بموجب مكافحة الارهاب، التدخل بتعلة نزع أسلحة الدمار الشامل.

يعد التدخل بحجة حماية حقوق الانسان أخطر التطورات التي حدثت بعد سقوط الاتحاد السوفياتي من حيث تأثيره على سيادة الدولة وذلك لعدة أسباب فالتدخل الانساني غير منضبط وغير مقنن وهو يعكس اختلال التوازن الدولي بعد بروز نظام الأحادية القطبية ونلاحظ أنه في الحالات التي يطبق فيها العالم العربي لم يسهم في حل المشاكل، بل زاد من تفاقمها.

نلاحظ كذلك تسييس مبدأ التدخل الانساني خاصة أنه لا يوجد توصيف موضوعي متفق عليه لاعتبار تصرف ما جريمة ضد الانسانية او انتهاكا لحقوق الانسان

التدخل كذلك بحجة حماية الاقليات العرقية من المسائل التي تحرج مبدأ السيادة حيث يصبح الاعتراف بحق الأقليات أمرا مفروضا على كيان الدولة من خلال تكثيف الاتفاقيات والتشريعات لحماية هذه الفئة من الناس.

خاتمة

يمكن أن نخلص للقول بأن العولمة اليوم تعيد تشكيل العالم من خلال ارتكازها على سياسات جديدة تروم فرضها على الدول والتي تقوم أساسا على ضرب سيادتها والهيمنة على مواردها الطبيعية وطمس خصوصياتها الثقافية لذلك تواجه أغلب الدول النامية تحديات كبرى خاصة أمام تزايد الحروب والصراعات القبلية والطائفية التي تعصف بها.

يمكن الاشارة في النهاية إلى أن للعولمة أيضا جوانب ايجابية تتمثل في زيادة التعاون الاقتصادي بين الدول وتطويره مما يؤدي إلى نمو الأدفاق التجارية للبلدان النامية.

 

نشر هذا المقال في مجلّة حروف حرّة، العدد 20، أكتوبر 2022

 للاطلاع على كامل العدد: http://tiny.cc/hourouf20