سميح عبيد (opengovtn): قوّة العدد والاختلاف ستساهم في خلق مفهوم جديد للسياسة

ينتظم بتونس العاصمة يومي 12 و 13 جانفي 2012 ملتقى حول وسائل الإعلام والانترنات تحت عنوان “تونس: الثورة، الانتقال والتحوّل” و يشترك في تنظيمه كلّ من قناة فرنسا الدولية (CFI)  والجمعية التونسية للحريات الرقمية وجمعيّة الملتيميديا والسمعي البصري وتونيزيا لايف. وقد التقينا على هامش هذا الملتقى الأستاذ سميح عبيد المحامي وعضو مجموعة opengovtn  لتسليط الضوء حول مفهوم الحوكمة المفتوحة.

كيف انطلقت فكرة opengovtn وما هي أهداف المشروع؟
opengovtn  هو مشروع حديث انطلق في شهر نوفمبر 2011. هو مشروع وليد شبكة الانترنات، انطلق من مجموعة على فايسبوك تعمل بصفة أفقية، حيث لا وجود لبنية هرمية، بل أنّ الجميع يساهم في تقديم الاقتراحات، بحيث نصل إلى جمع عدد ضخم من الأفكار، يقع نقاشها وتطويرها. ويهدف هذا المشروع إلى تقريب المواطن من جميع الإدارات، محليّة كانت أو مركزية، وكذلك من ممثّليهم بحيث يكون النفاذ إلى المعلومة أسرع وأوضح. ويمثّل تحرير الدستور فرصة تاريخية من أجل إدخال المفاهيم الّتي تؤسّس لديمقراطيّة تشاركية، حيث أنّ إقرار حقّ النفاذ إلى المعلومة العامة ضمان للشفافية. وبهذا يكون opengovtn   تفاعلا مع ما هو جديد وتوظيفا للشبكة للمطالبة بالشفافيّة وبإيصال المعلومة وضمان لعدم الرجوع إلى الوراء، إلى زمن التعتيم والنقاشات المغلقة.

شاهد الجميع اللافتات الّتي رفعها بعض النواب في نقاشات المجلس الوطني التأسيسي والحاملة لكلمة “حِلْ”. ما هي علاقة النواب بمشروع opengov؟
إنّ مجموعتنا تضمّ تونسيين من مختلف الفئات: مهندسين، رجال قانون، طلبة…وكذلك نواب. وقد حظي المشروع بمساندة 21 نائب من انتماءات سياسيّة مختلفة، فمنهم من ينتمي إلى أحزاب المعارضة و منهم كذلك من ينتمي إلى الائتلاف الحاكم. وقد تمّ تقديم خمس اقتراحات، صيغت بصفة جماعيّة، من أبرزها المطالبة بالبث المباشر (وهو ما كان مطلب مجموعات أخرى أيضا) وبعلنيّة النقاشات داخل اللجان. إن طريقة العمل مع النواب تتميّز بالصبغة التشاركية حيث يقع تبادل الاقتراحات وتغذية الجدّي منها بهدف مساعدة النواب بالأفكار. إنّ قوّة العدد و الاختلاف الّمتأتيّة من مشاركة الجميع في النقاش العام ستساهم في خلق مفهوم جديد للسياسة.

أ لا تعتقدون أنّ تركيز الشراكة على الجانب الفرنسي يمكن أن ينتقد من بعض الأطراف السياسية؟
لا أعتقد أنّ هناك هيمنة للجانب الفرنسي، فالحاجة إلى الشفافية وإلى علاقات سياسية جديدة هي طلب عالمي ليس مقتصرا على تونس، بل يشمل عددا كبيرا من البلدان منها المتقدّمة والنامية، ونذكر من بين التجارب تجربة البرازيل و كينيا، أين وقع تمويل مشروع في هذا الإطار من طرف البنك الإفريقي للتنمية يتمثّل في واجهة يلج إليها المواطنون عن طريق الهواتف (نظرا لقلّة عدد الحواسيب) ويعبّرون عن مشاغلهم واحتياجاتهم، ومن بين المعلومات الّتي طالب بها المواطنون في هذا البلد تلك المتعلّقة بالأبقار والاحصائيات المتعلّقة بها، وهو ما يبيّن أنّ توظيف فكرة الحوكمة المفتوحة يختلف باختلاف المشاغل في كلّ بلد، فلا خوف من إمكانيّة تحويل هذه المبادرة التونسية من أيّ طرف كان.

ما هي المشاريع المستقبليّة المرتقبة لـ opengovtn؟
المشاريع ترتبط بالمقترحات الّتي يقدّمها، بصفة متواصلة،المشاركون وعموما، سنسعى إلى إصدار نشريات، منها على وجه الخصوص كتاب أبيض حول الحوكمة المفتوحة، وتعميم فكرة فتح البيانات ويتمّ ذلك أيضا بخلق برمجيات تطبيقيّة في صالح الإدارات والبلديات تساعدهم على القرب من المواطن. وفتح البيانات لا يجب أن يكون مقتصرا على نقاط معيّنة، بل يجب أن يشمل كلّ أنواع البيانات. وقد صدر خلال السنة الفارطة المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 والمتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية لكنّه يبقى غير كاف لأنّه يقتصر على الوثائق الإدارية ولا يشمل مختلف الوثائق السياسية كما أنّ تمريره وقع دون نقاش، ونحن نريد أن يقتنع المواطن بجدوى الفكرة وأهمّيتها، لا أن يقع فرضها بصورة فوقيّة، إضافة إلى كون هذا النفاذ مشترطا بالخضوع إلى عدد من الشكليات. وفي القوانين المقارنة، نجد هناك تكريسا لحقّ النفاذ إلى المعلومة، ولكنّ مفهوم فتح البيانات opendata  هو مفهوم أشمل ويأخذ بعين الاعتبار التطورات الحاصلة خلال العشرية الأخيرة وبدوره يجب أن يكون مجانيا وإجباريا وممكنا تقنيّا، وليس فتح البيانات مرتبطا بنسبة النمو الاقتصادي، بل يشمل الدول المتقّدمة وكذلك الدول في طور النموّ كما سبق الذكر.

موقع الملتقى
http://4mtunis.fhimt.com

Opengovtn على فايسبوك

http://www.facebook.com/groups/opengovtn/

Please follow and like us: