بقلم: محمّد حدّاد

مقدمة

لا تعتبر العدالة من المفاهيم الغامضة بقدر اعتبارها مطلبا فرديّا وجماعيّا. فالكل يطلب العدالة ويتوق إلى تطبيقها دون تمييز بين مختلف مكونات المجتمع، كل حسب انتظاراته منها. ورغم بساطة المفهوم، إلاّ أنّه أسال الكثير من الحبر قديما وحديثا، وتعددت معها الإضافات والتوظيفات على مختلف الأصعدة، فأصبحنا نتحدث عن العدالة الاجتماعية والعدالة الاقتصادية أو العدالة القانونية أو العدالة السياسية. لنجد أنفسنا بعد الثورة نتحدث عن العدالة الانتقالية. ولعل ما يجعل دراسة العدالة مسألة صعبة هو تماهيها مع أصلها اللغوي ونقصد به مفهوم العدل. رغم حصول التّفرقة بين المفهومين منذ عهد الإغريق إلى الآن، ومرورا بالتمييز الأوّل الذي قام به أرسطو. وبين التمييز الحديث للمفهومين في فقه القانون، باختزال مصطلح العدل في العدل الشكلي القانوني، والعدالة في العدل الجوهري والإنصاف. أي أنّ فكرة العدل ترتبط بالقاعدة القانونية، بينما فكرة العدالة مرتبطة بالمعايير القانونية. بناء على هذا التميز ننطلق في هذه الأسطر القليلة محاولين التركيز على نوع آخر من العدالة، ولعلّ البعض يدرجها تحت أحد الأنواع التي ذكرناها. حيث أصبحت “العدالة الأكاديمية” تطرح نفسها مفهوما يختزل أهمّ مطلب للدكاترة الباحثين المعطّلين عن العمل، ويأتي ذلك ردّا على ما وقع من تهميش في صفوفهم في جميع الميادين، ليقتصر تشغيلهم على وزارة التعليم العالي فقط.

صور تهميش الدّكاترة الباحثين المعطلين عن العمل

تبدأ رحلة المعاناة غير المنتظرة، بعد حصول الباحث على شهادة الدكتوراه مباشرة. البعض يسعفه الحظ بمغادرة الوطن ليضاف إلى قائمة هجرة الأدمغة. يختار البعض طوعا مواصلة الدراسة كتحقيق حلم الحصول على شهادة الدكتوراه، بينما يخيّر البعض الآخر خوض مسار الدّكتوراه هربا من شبح البطالة. وبين هذا وذاك تضاعف عدد الخرّيجين في صفوف الدكاترة الباحثين. ومع غلق باب الانتداب في وزارة التعليم العالي (خاصة بين سنة 2016 إلى سنة 2019) إضافة إلى اقتصار التدريس على صفة أستاذ متعاقد على سنتين فقط أو ثلاث بحجة إعطاء فرص لبقية الخريجين في خوض تجربة التدريس، مع قلة فرص العمل بصفة باحث ما بعد الدكتوراه. وقد أدّى هذا الوضع إلى عدّة تحرّكات ميدانية ووقفات احتجاجية، لتتوّج باعتصام 29 جوان 2020، والذي تواصل لأكثر من سنة ونصف داخل بهو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي انطلق بأكثر من 100 معتصم، لتنتهي هذه الحركة الاحتجاجيّة الاستثنائيّة مع مغادرة آخر معتصمين يوم 27 نوفمبر 2021، دون أن ننسى اعتصام بعض الدكاترة الباحثين داخل مقر جامعة صفاقس سنة 2017. ومن بين الصور التي ظلت عالقة في الأذهان، ذلك الاعتداء الأمني المتكرر الذي طال الدكاترة المعتصمين. عمدت الوزارة طيلة هذه الفترة إلى إلقاء الفُتات عن طريق الإيهام بتحسين عقود التدريس أو من خلال تحسين عقود البحث العلمي، لتنتهي أخيرا باتفاق يفضي بانتداب 3000 دكتور باحث مقسمة على ثلاث سنوات. وذلك عن طريق مناظرة انتداب 2400 أستاذ مساعد بالتعليم العالي، و600 في المنشآت العمومية (لم يتم إلى الآن تفعيل هذا الجزء من الاتفاق).

فهل أنّ هذا الاتفاق قدم الحلول المنتظرة؟ أم أنّه عمق الأزمة؟

والجدير بالذّكر أنّ محاضر الاتفاق قد أقرّت أوّلا بانتداب 2400 أستاذ مساعد مقسمة على ثلاث سنوات، كما نشير إلى أنّ هذا الاتفاق تم بين ديسمبر 2020 وجانفي 2021 مع تمسك الطرف النقابي بدورية المناظرات أي أنّ الوزارة لا يمكن لها أن تفتح مناظرة بعنوان سنة 2021 ما لم تقم بفتح مناظرة الانتداب بعنوان 2019، وهو ما حصل فعلا حيث تمّ فتحها أواخر 2021 عن طريق قرار وزاري، وقد شارك فيها من هو متحصّل على شهادته أياما قليلة قبل فتح المناظرة. وسيظلّ الباحثون ينتظرون إلى أواخر 2024 لإجراء مناظرة انتداب بعنوان سنة 2020.

لنحاول معرفة هل أنّ الوزارة استطاعت بهذا الاتفاق أن تحدّ من بطالة الدّكاترة أم لا. سنحاول أن نعرض جملة من الأرقام عن الخرّجين ومن الخطط الّتي تمّ تفعيلها إلى الآن. كما هو مبين في الجدول الأّول حسب إحصائيات وزارة التعليم العالي[1]، وحسب بلاغات خطط الانتداب على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة في عشرية الثورة.

رغم مسارعة أغلب الدّكاترة المعطّلين إلى المشاركة في الدّفعة الأولى من المناظرة، إلاّ أنّ هذا الرّقم لا يمكن أن يحجب عنّا عدد الدكاترة المعطلين الذين يتخرجون كل سنة ليصل عددهم حسب التقريب إلى أكثر من 8000 معطّل عن العمل؛ وهو معطى تقريبي كمي من خلال حجم الانتدابات الاساتذة المساعدين وترقية المساعدين الذي لا يمكن ان يتجاوز 10 الاف بين انتداب وترقية طيلة هذه العشرية. لنسأل، لماذا يصرّ الدّكاترة الباحثون على رفض هذه القرارات التي يعتبرونها حقهم الطبيعي؟

كما ذكرنا سابقا، تنطلق معاناة الدّكاترة الحقيقية مباشرة بعد الحصول على شهادة الدكتوراه، لتنطلق بعدها رحلة تحسين الملف العلمي بغية المشاركة في مناظرة الانتداب، فكلّما زاد عدد المقالات العلمية، إلاّ وارتفعت فرص النّجاح (وهذا ما يتمّ تناقله). في المقابل نجد أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قصد تحسين ترتيب جامعاتها في التصنيفات العالمية، تسند منح تشجيع على البحث العلمي فقط للمدرّسين القارّين والمباشرين بمختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث ومراكز البحث العلمي، وذلك حسب اتفاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع الجامعة العامة بتاريخ 18 مارس 2019. وكما هو معلوم في الأوساط الأكاديميّة أنّ أغلب هذه المقالات يُحرّرها طلبة الدكتوراه والدكاترة الباحثون المطالبون بعد تخرجهم بتحسين ملفاتهم العلمية قصد المشاركة في مناظرة الانتداب.

 وإذا توفّر لطلبة الدكتوراه مبرر بوجوب نشرهم لمقالات علمية قصد المناقشة من ناحية ومن ناحية أخرى لتمتّعهم بمنحة الدكتوراه التي لم تشهد تغييرا على مستوى المقدار رغم تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي والكلفة الباهظة لمسار البحث العلمي. إلاّ أنّنا لا نجد لها مبررا بالنسبة إلى الدّكاترة المعطلين، الذين يلهثون وراء مناظرة تعرف عدة إشكاليات على مستوى لجان الانتداب. مما اجبر بعض المترشحين ممّن لم يسعفهم الحظ في النجاح إلى التظلم لدى المحكمة الإدارية.

فما الذي يصل الدّكتور الباحث بعد التخرّج بالوسط الأكاديمي؟

إذا نظرنا إلى العلاقة التي تربط بين مختلف مكونات الجسم الأكاديمي، فإننا سنتبين دائما أنّ العلاقة مبنية أساسا تحت رابطة النصوص القانونية،  وان كنا نلاحظ ذلك في المنشورات العلمية حيث يقع ذكر المخبر الذي ينتمي إليه الباحث، يبقى انتماء الباحث إلى مخابر البحث غير مستجيب إلى مختلف النصوص القانونية خاصة إذا علمنا أنّ عدد عقود البحث ما بعد الدكتوراه تكاد تكون شحيحة نسبة للدكاترة الباحثين المتحصّلين على شهادة الدكتوراه، مما يجعل أن النّسبة الأغلب لهذه الفئة تتواجد داخل الجسم الأكاديمي بطريقة عرضيّة وغير قانونية، وأنّ الرابط الأخلاقي هو المسيطر في العلاقة بين الدّكاترة والمخابر التي ينتمون لها، وهى علاقة شبيهة بجدلية العبد والسيد (على حد تعبير هيغل).

ولعلّ ما لا نلقي له بالا أنّ هذه الصيغة تفتح الباب دائما أمام إمكانية التخلّي على الباحث في أي وقت، ممّا يجعل من الباحث يعيش حالة من القلق الفكري والاغتراب يمكن أن نطلق عليها الاغتراب الأكاديمي، والذي يمكن أن نختزله في مفهوم التشيّؤ. حيث تصبح العلاقة بين كلا الطرفين إلى ما يشبه العلاقة بين الأشياء ليتحول معها الدّكتور الباحث إلي فئة مهمّشة يمكن التخلي عنها وتعويضها في أي حين وهضم حقوقها كلّما تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي. فأن يتمّ التخلّي عليك في أي حين كفيلة، إمّا بأن تغلق باب الإبداع والبحث، أو أن يبحث الباحث عن طريق آخر للحياة وهنا يمكن أن نقول أنّنا بصدد خسارة باحث علمي تم تكوينه طيلة سنوات حتى يتمّ في الأخير خسارته، أو أن يتشبّث الباحث في ذلك الأمل الذي يراه البعض رغم الانتماء المنقوص، إلاّ أنّه فرصة لتحسين الملف الأكاديمي مع نسبة نجاح ضئيلة في مناظرة تعرف عدة إشكاليات كما ذكرنا سابقا.

من الاغتراب الأكاديمي إلى أهميّة الاعتراف

لعلّ ما عايشه الدّكاترة طيلة العشرية الأولى من الثورة، والصراع الذي شهدوه ضد سلط الإشراف من أجل انتزاع حق مسلوب، ومن أجل انتزاع الاعتراف الذي دفعهم إلى الاعتصام لأكثر من عام ونصف داخل بهو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أدّى إلى أن تظلّ متوترة بين الدكاترة الباحثين وبين سلطة الإشراف. وهو ما يمكن أن نربط ما يعايشه الدّكاترة الباحثين داخل الوسط الأكاديمي. وهو ما أطلق عليه اكسيل هونيث في بناء نماذج الاعتراف الثلاث (الحب، التضامن، والقانون)، فما يعيشه الباحثون يمكن إدراجه تحت ما يسمّى بالتجريح الأخلاقي، والذّل الاجتماعي، الّذي هو من بين أسباب الصراع الذي يختفي من خلال الهاء الدكاترة بمناظرة انتداب لا يمكن أن تلبّي إلا نسبة قليل من نسب المعطلين الموجودين على الساحة الأكاديمية.

وإذا كانت علاقات الصداقة والحب من أهمّ نماذج الاعتراف المستلهمة من هيغل والتي تؤكد أن الحب كنموذج من نماذج الاعتراف يقوم على ذلك الاعتراف المتبادل كعلاقة قائمة على الاحترام، والالتزام من جانب الطرفين، إلاّ أنّه لا يمكن الاعتماد على هذا النموذج داخل الوسط الأكاديمي باعتبار أنّ هذه العلاقة القائمة بين الأطراف هي علاقات مهنية بالأساس، ولا يمكن أن نأخذها إلي مستوى العاطفة، وإن كانت هذه “التجربة التذاوتية للحب تسمح للفرد حسب اكسيل هونيث بالشعور بما يسمى بالآمن العاطفي الذي يعترف من خلاله على قيمة أحاسيسه وعواطفه ومشاعره”[2]. وإذا كان اكسيل هونث قد رتب هذه النماذج الثلاث ترتيبا جعل من الحب أوّلا، ثم القانون ثانيا، لينتهي “بالتّضامن كنوع ثالث من الاعتراف الذي يشدد على علاقة الأفراد فيما بينهم من ناحية التكافل، والتوافق على تأسيس ما يسمى بالتعاون الاجتماعي، والانتقال من الاعتراف القانوني إلى الاعتراف التذاوتي”[3].

إذا كان نموذج الحب بمعنى الصداقة والاحترام لا يمكن الاستناد عليه لانتزاع الاعتراف الأكاديمي، لأنه كما قلنا يبقى رهين علاقات مهنية من خلال مدى التزام الباحث بالأعمال الموكل إليه. وحتى نموذج التضامن هو كذلك يمكن اعتباره مثل نموذج الحب والذي ينتفي مع انتفاء المصلحة المهنية. يبقى أمامنا ذلك النموذج القانوني الذي يعتبر السبيل الأول للاعتراف ليلتحق بعدها كل من نموذج الحب والتضامن كتحصيل حاصل.

إنّ العلاقة القائمة داخل مؤسسات الدولة هي علاقة تنظمها التشريعات القانونية بالأساس، وبالنظر إلى مختلف النصوص القانونية، لا نجد  شهادة الدكتوراه مدرجة في السلم الوظيفي، حيث يحضر الصنف أ1 المدرج في الفصل الأول من الأمر عدد 12 لسنة 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، فلا نعثر على شهادة الدكتوراه، وبالتالي يكون الاعتراف بهذا الصنف الوظيفي هو أوّل خطوة للاعتراف بالدكاترة الباحثين، ولن يكون ذلك إلاّ بإدراج الشهادة في سلم الأصناف. فهذا الإجراء البسيط كفيل بأن يؤسّس إلى ما بعده من تغييرات أساسية على مستوى سلّم التأجير، ثمّ بإعادة هيكلة الإدارة التونسيّة من خلال إعادة تنقيح الأنظمة الأساسية لمختلف الأسلاك المهنية داخل المؤسسات العمومية وكذلك داخل المنشآت العمومية. ثانيا يقع انتداب الدكاترة داخل مخابر ووحدات البحث بصفة قانونية بالمؤسسات الجامعية، وبقية الوزارة التي تتوفر فيها هياكل بحث.

خاتمة

نؤكّد على صعوبة الفصل بين مفهوم العدالة ومفهوم الاعتراف، فالعدالة مهما حاولنا دراستها ستظلّ غالبا مرتبطة ارتباطا وثيقا بمسألة الحقوق، فهي من الحقوق الّتي لا يمكن تنظيمها أو ضبط حدودها، إلاّ عبر نصوص قانونية. ذلك أنّ القاعدة القانونية هي قاعدة سلوك وتنظّم اجتماعي عبر عقد اجتماعي يتشارك فيه الجميع كلٌّ من موقعه ووظيفته، وفي انتظار أن يتحقّق هذا المطلب لصالح الدّكاترة الباحثين المعطّلين عن العمل، ويتغيّر السّلوك داخل الوسط الأكاديمي، فما علينا إلاّ إعادة التأسيس لسلوك جديد، يكون خاليا من كلّ مظاهر الاستغلال والتّهميش. لتصبح معها مسألة الاعتراف بالدكاترة الباحثين وحقّهم العلمي والمهني والمعنوي عنصرا أساسيّا داخل الجامعة التونسية.

الهوامش

1. نشريات الإحصائية الخاصة بالتعليم العلمي والبحث العلمي من السنة الجامعية 2012/2011 إلى لسنة الجامعية 2022/2023، مكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة في وزارة التعليم العلي والبحث العلمي: http://www.mes.tn/page.php?code_menu=13
2. فرفودة فاطمة؛ ”اكسيل هونيث: براديغم الاعتراف نحو تأسيس عدالة اجتماعية أخلاقية“، مجلة مقاربات فلسفية، المجلد 8، العدد الاول،2021، ص 117-132.
3. نفسه

نشر هذا المقال في مجلّة حروف حرّة، العدد 32، نوفمبر 2023.

للاطّلاع على العدد كاملا: http://tiny.cc/hourouf32

Please follow and like us: