اللاّعدالة والهامش: غَبنٌ مرّتين !

بقلم: علي غوائدية

راهنت دولة الاستقلال في تونس على توطين سكّان المناطق الحدوديّة، الهوامش المجاليّة، في مواطنهم الأصليّة كي لا “يَبْذَعِرَّ عمرانهم” (ابن خلدون) وتُمسي ديارهم أوكارا للجريمة والإرهاب، لا سيما خلال حقبة التّسعينيات الّتي شهد فيها القُطر الجزائري المجاور ما يُعرف بـ”العشريّة السّوداء”. وأسندت القروض والهبات الفلاحيّة، وشيّدت عدّة مرافق أخرى حيوية على غرار المدارس والمستوصفات ومكاتب البريد المتنقّلة، بالإضافة إلى النّقاط الأمنيّة المتقدّمة.

عقب أحداث 2008 (أحداث الحوض المنجمي بقفصة)، عرفت مناطق حدوديّة بولاية قفصة (المجاورة للجزائر) نزوحا ريفيّا دفع بالقرويين إلى المدينة قصد انتدابهم في الشّركة الشّهيرة “فسفاط قفصة”، وما تفرّع عنها من شركات أخرى، إلى درجة أن مدرسة إبتدائية عاينتُ فيها عام 2013، في إطار عمل صحفي، معلّمين يدرّسان تلميذين في تلك الرّبوع!

يفيد ما سبق بمسؤولية المركز في تحديد حركة الهامش في مقابل قدرة الأخير على جبر الأوّل لتغيير سياساته تجاهه من ناحية، وقدرته على رسم حدوده هو بنفسه بالرّغم من سياسية المركز. فهذه الوضعية-الحالة استدعيتها منطلقا لمساءلة سردية التّهميش بالفعل المركز أو بالأحرى علوية المركز ودونيّة الهامش (المجالي). فما مسؤولية كلّ منهما في إنجاز فعل التّهميش؟ وما دخل العدالة في ذلك؟ نسعى للجواب عن هاذين السّؤالين بتوخّي مقاربة تفهميّة على أمل تحقيق قيمة علميّة من خلال إعادة التّفكير في مفهوم “الهامش” من منظور عقلاني، وليس عاطفي، وظيفي وليس تجريدي.

أوّلا: الهامش مفهوم إشكاليّ

لن يكون هذا العنصر محض عرض بانورامي لتعاريف لغوية وتقنية لمصطلحات، بل بروم به تفكير نقديا يُفضي إلى معاريف جديدة ويجعلنا نفكّر في هذه المفاهيم بطريقة أرحب وأنسب. والحقيقة أنّ هذا المرام ليس حلما متعاليا بل ثمرة تأمل في تعاريف وردت في وثائق مختصّة من قواميس ومجلاّت قانونيّة وغيرها.

بما أنّ كلّ شيء يُعرف بضدّه، حريّ بنا معرفة الهامش على ضوء المركز أو في علاقة بالمركز. يؤول بنا هذا النّهج إلى تقصّي مسؤوليّة الثّاني في تبلور الأوّل من ناحية، وكذلك توضيح العلاقة الجدليّة بينهما.

تُطلق صفة الهامش على كل ما هو “غير رئيسي” سواء تعلّق الأمر بمساحة أو بزمن أو بشخصيّة أو بفكر أو غيرها. يحدث التّهميش بفعل “إقصاء (exclure) شخص ما أو مجموعة من المجتمع” وحرمانها من “الاندماج الاجتماعي” (لو بوتي لاروس:627،2000). وبقدر ما تكتنزه العبارة من شحنة مؤلمة أو مزعجة، فهي تعني “الثّرثرة” في الكلام عند ابن منظور، فإنّها لا تخلو من صبغة تحرّرية وتغييرية. فهي تُضاهي النّمط، وتعني التمرّد على السّائد والقطيعة من النّسق أو المنظومة.

إنّ “الهامشيّة” (Marginalité) مفهوم سياسي يُستعمل لوسم “وضعية من يعيشون طوعا أو كَرها على هامش أنماط العيش والمعايير الاجتماعيّة السّائدة”. ويُعدّ ذلك “حيفا” (Déviance) في منظور علم الاجتماع[1].

 ينبغي تحديد وجه الهامشيّة الّذي سنكون بصدد مقاربته أو بحثه. نعني بالهامش في هذا الصّدد “المحيط” (périphérie)، ما يمتد حول محيط شيء ما”، أو المكان “البعيد” عن “مركز المدينة” (larousse.fr).

يترابط الهامش، بطريقة أو بأخر، مع المركز (لو بوتي روبار، 2015:1537).

نقد التمثّل الكلاسيكي للهامش

يخضع الهامش إلى تحديدات نمطيّة ينبغي تجاوزها، تتلخّص في التّحامل على المركز باعتباره سبب التّهميش وبؤس الهامش وشيطنته، في مقابل مسكنة الهامش وإلباسه ثوب الضحية. ومدخل النّقد هنا كون هذا التّمثّل النّمطي، حينما يغالي في دور المركز، لا يخلو من “إقصاء ذاتي” (Mbele, 2018) و”نظرة دونية للذّات” في علاقة بالآخر. فحينما يقول المواطن في منطقة الحوض المنجمي إنّ “الدّولة همّشتنا ” و”تنهب فسفاطنا”، يتبادر إلى أذهاننا سؤال: ألهذا الحد يكون الهامش سلبيا وعاجزا عن ثني المركز عن حيفه؟ ألم يؤلم النّاس في هذه المنطقة بالذّات رأس السّلطة في المركز ولنا مراجعة أحداث الحوض المنجمي سنة 2008 الّتي خلخت نظام بن علي قبل رحيله في 2011؟ !

من جهة أخرى، نستشفّ من الاحتفاء بالهامش في الأدبيات المعرفية (موسوعة عكّارة لسالم الأبيض على سبيل الذكر) والسياسية خاصة (حملات انتخابية رئاسية تبدأ من الهامش كما فعل محسن مرزوق في واحات قبلي على سبيل الذكر وارتدائه للثوب المحلي للسكّان بما هم عشيرته) تعبيرات “أصوليّة” أو “جهويّة” أو “قبليّة” تخالف نمطيّة المركز الأحادي والوحدوي! تؤول بنا هذه الفكرة إلى تجاوز التمثّل النّمطي للهامش إلى الحديث عن “الهامش المركزي”، حينما يتشكل مركز جديد في الهامش ويفضي إلى يتبلور هامش على الهامش. إذ يحدث أن تنبع سلطات “جائرة” من الهامش أو يفرزها الهامش نفسه: مركز في الهامش. من بين محدّدات هذا الأخير في “السّلع” أو بـ”البضاعة” لنكون إزاء “كوجيتو” جديد:” أنا أبيع، إذن أنا موجود” («je vends، donc je suis!»). ولإطفاء نعرة التّهميش وإيقاد جذوة العدالة، يُطرح في هذا الصّدد “الاقتصاد التّضامني” كنموذج يُساوي بين حظوظ السّكان على الصّعيد المحلّي في إدارة المشروع الاقتصاد[2].

ذلك أنّ “التّبادل بسعر عادل يخوّل لمنتج وأسرته العيش بكرامة من ثمرة جهدهم” هو معيار محدّد لهذا الاقتصاد [3].

يعكس ما سبق نزعة الهامش إلى أن يصبح مركزيا، فيعمد إلى “التّواطؤ” مع المركز بالانخراط في سياساته ودعمها ونشرها وحمايتها من ردّات الهامش. فالصّراع الهامش/ المركز يبقى “ميتافيزيقيا”، فتمرّد الأوّل على الثّاني والجرأة على مهاجمته يبقيان واردان دوما.

ثانيا: العدالة والغَبن المَضاعف

يرتبط الغبن بالعدالة، فيترفع بتراجعها وينخفض بإعلائها، فبالثّانية نقيس الأوّل. من هنا تأتي وجاهة وسم “العدالة” بالمحرار المحدّد لمنسوب الغَبن في المجتمع.

1. غَبن أوّل مُضاعَف: غياب للعدالة/حضور المركز

العدالة، أو العدل، “ما قام في النّفوس أنّه مستقيم، وهو ضدّ الجور”. تعني كذلك “الحكم بالحق”. “و يُقال: “عَدَلت أمتعة البيت إذا جعلتها أعدالا مستوية… [4]” . والعدالة غير المساواة، فليست الثّانية إلاّ مبدأ للأولى: “العادل… ما كان طبقا للقانون واحترام المساواة، والجائر ما خالف القانون وما افتقر إلى المساواة”، كما يقول أرسطو[5]. وإذا كان تفعيل العدالة يُضفي نفحات”الحريّة” على عيش الفرد بالاشتراك مع غيره، كما يرى كانط [6]، فإنّها غيابها يولّد الغبن في نفوس النّاس.

تتمأسس فكرة العدالة على مبدأ “أخلاقي” ديدنه “المساواة”، وهي منتظرة من المجموعة وينبغي أن تأتي بمضامين في مستوى تطلّعاتها، وأن تعود على الفرد (بالحقوق) حسب ما قدّمه للمجموعة (من واجبات). لذا فلها بُعد “توزيعي” (distributif)، لا سيما فيما يتعلّق بتقاسم الثّروة. تكون العدالة توزيعية حينما تكفل للفرد ما يخوّل له العيش في ظروف معقولة او مناسبة. وهنا يتجلّى البعد الاجتماعي-الاقتصادي للعدالة أو ما يُعرف بـ “العدالة الاجتماعيّة [7]”.  هنا خطّ التّماس بين العدالة، رديف الكرامة والحرّية وثقافة الحقوق، والغَبن بانتفائها وأو حضور بحيف أو بنقصان.

الغَبن، غَبن البيع/ غَبَنُ الرّأي (نسيانه وتضييعه)، فهو من “غَبِنَ الشَّيءَ وغَبِنَ فيه غَبْنًا وغَبَنًا: نسيه وأغفله وجهله”. غَبْنُ الخَبَر، أي إخفائه كي لا يُعلم به [8]. وبما أنّ تطبيق القانون وتحقيق المساواة هما ركيزتا العدالة، فإنّ الغبن مردّة الإخلال بكليهما أو أحدهما. وإذا كان الغبن إحساسا فرديّا جماعيّا، هامشيّا، يحصل في نفوس المظلومين أو المنسيين أو المُحتقرين أو المغبونين، فإنّ صفة المشروعية تنتفي على المركز الكافل للعدالة نظريّا. غبن ذاتي ولا مشروعيّة غيرية أو موضوعيّة يولّدان معا الاحتقان والتمرّد والصّراع. وهنا معنى العنوان (غبن مرّتين): غبن لفقدان الحق في تساوي الفرص والحقوق والواجبات مع الأخر (المركز)، وأسى يرتقي إلى سخط تجاه مشروعية تنتفي. يُغبن الهامش مرّتين لشعوره بالظّلم ولافتقاره إلى الحَكم “الشّرعي” بما أنّه لم يعد عادلا.

2. غَبن ثاني: غياب المركز أو حضوره الخائب

في مقابل ترديد اتّهام المركز بتهميش دواخل البلاد، اعترف حكام المركز الجديد بانعدام معاملة المركز بشكل عادل. فأطروحة التّمييز الإيجابي الّذي أتت بها حكومة ما بعد ثورة 2011 في تونس مثلا مردّها إقرار سياسي بظلم الهامش على يد المركز وبالتّالي ضرورة التّعويض له، في سياق ثقافة التّعويضات (عن “النضال”) آنذاك. مشكلة هذا المركز المنتصر خطابيّا للهامش اصطدام الواجب المَضاعف المحمول على عاتقه بقصور مضاعف في أداء أدواره التّنموية والاجتماعيّة والثّقافيّة والسّياسية. فلم يُعد قادر على لعب الدّور الحمائي (الدّولة الحمائيّة أو الرّاعية l’Etat providence). هذا مستوى غبن أوّل مردّه غياب الدّولة.

تفتح استقالة المركز عن أداء أدوراه الباب لجهات بديلة (عن غياب المركز) على غرار هيئات ما بات يُعرف بـ”المجتمع المدني” الّذي يُقدّم بصفته عضدا، بل “شريكا”، للدّولة من حيث توفير الخدمات وتربية المواطنين على المواطنة. كما يمكن أن يلعب دور المنافس أو المعارض لسياسات الدّولة. ما يهمّنا في كلتا الحالتين كون وضع الهامش يُلهم مصادر المِنح للاستثمار فيه والرّهان عليه إمّا بصفته سوقا استهلاكيّة أو موارد بشريّة وخزّان تغييرات سياسيّة واجتماعيّة، إلخ. لكن ماذا عن إمكانيّة تملّك الهامش لوسائل تجاوزه وضع الهامشيّة؟

لكن ماذا عن تمثّل نيِّري الهامش مثلا لسياسة المِنح والهبات؟ هل المُعدم حينما تعطيه مالا أو لباسا لسدّ حاجته يكون دوما سعيدا؟ ألا تولّد المعاملة الرّعائيّة للهامش مشاعر غَبن جديدة تتعلّق بكرامة الإنسان؟!

 

3. نحو منظور بديل لتجاوز التّهميش

على أنقاض الدّولة الحمائيّة، تشكّل نموذج جديد للدّولة (الاجتماعيّة): الاستعاضة عن “منظومة الحقوق الموضوعيّة بسلسة تمكينات هادفة إلى مواطن أكثر مسؤوليّة عن مصيره[9] “.في هذا الصّدد، يساورنا التّفكير في دور تكنولوجيات الاتّصال الجديدة. فالرّقمنة تتيح مساحات يتعوّض الهامش غياب الإعلام المركزي مثلا (التهميش “الإعلامي” اللاعدالة الإعلامية التّهميش).  لكن، هل يمكن للرّقمي استبدال المادي الواقعي؟

سبق وان أجبنا عن هذا السّؤال في دراسة علميّة سابقة، على لسان مستخدمي الفايسبوك  في إحدى المناطق الحدودية التّونسية. استخدمنا تقنية الجماعة المركّزة، طرحنا السؤال ” هل تراهنون على الفايسبوك كوسيط اتّصالي بديل يمكن أن توظّفه الدّولة لتكريس الاتّصال المحلّي معكم في ظلّ انعدام وسائل الإعلام التّقليديّة؟ لقد كانت خلاصة الأجوبة تفيد بـ:

وسائط جديدة.. ممارسات قديمة

“”لا يمكن… الفايسبوك مهمّته النّقل ويبقى وسيطا غير رسمي فاقد للمصداقية…”.

يعيب الفايسبوكيون المحلّيون المبحوثون على القائمين بالاتّصال الصّحيين اللاّتفاعليّة في وسيط تفاعلي بامتياز؛

“وزارة الصحّة لم (الفايسبوك) تكرّسه للتّفاعلية معنا. هو أحادي البث. ليس فقط وزارة الصحّة. لو ترى السّباب والشّتم عبر صفحة ولاية قفصة مرجع نظرنا دون أي ردّ أو تفاعل من القائمين على الصّفحة بالولاية”.

نخرج بنتيجة مفادها كون التّفاعليّة قوام الاتّصال بالمحلي. يريد المستخدمون المحليون ردودا على ردودهم. يتوقون إلى النّقاش الافتراضي وتبادل التّعليقات، والتّوضيحات والتّفسيرات والآراء. بل ويتأوّلون أسباب أحادية العمليّة الاتّصاليّة؛

“ننتظر الرّد حينما تخصّص هذه الصّفحات الرّسمية اتّصاليا مختصا مهمّة التّواصل معنا… الفايسبوك جعلوه لاختصار جهد فقط… حتى لا يتواصلوا معنا ميدانيا… وللبوز فقط… آنذاك أذكر انّ بلاغات وزارة الصحّة في ارتفاع مقابل انخفاض عدد الإصابات بالفيروس”.

 يترادف المبحوثون القول بنفس احتجاجي واستياء محلّي من غياب حكومي مركزي عنهم يُصطلح عليه سياسيّا بـ”التّهميش”. يظلّ هذا التّهميش شعورا يرافقهم حتّى في فضاءات الافتراضيّة الّتي تتيح لهم التّعبير والنّشر والاحتجاج.

لقد تخلّت وزارة الصحّة هنا بتجاهلها لتعليقات جمهورها الطّرف المتخلّي رمزيا عن عقد اتّصالي جديد يحضنه الفايسبوك كفضاء مشترك يختزل المسافات وينمّط المقامات ويعد بتكافؤ الباث مع المتلقّي. لكن، ألا يمكن تشبيه تعليقات مستخدمي الفايسبوك على منشورات وزارة الصحّة بصندوق اقتراحات المواطنين الّذي تضع المؤسّسات العموميّة والّذي قد تقرأه ولا تجيب عن التّساؤلات ولا تتفاعل مع المقترحات؟

الهنة في المؤسّسات الحكوميّة وليست في الفايسبوك. فهذه الميديا “رهينة الفاعل الاجتماعي واستخداماته … فالفايسبوك مثلا حينما ارتبط بهياكل رسميّة كان محتواه رسميّا مبنى ومعنى، ولمّا كان استخدامه شعبيّا عامّا طغت عليه الهجانة والتّقليد”[10].

بالنّتيجة لا يمكن للميديا الاجتماعيّة تذليل الهوّة الاتّصالية بين المركزي والمحلي وسدّها ما لم يظهر المحلّي ويُعنى خصّيصا، بمعنى أخر ما لم ير نفسه في هذه الرّسائل، وما لم يُؤهّل لذلك وتتوفرّ لديه الأسباب الذاتيّة (الشّعور بالانتماء للوطن) والموضوعيّة (التّلقي النّفعي للاّتصال الحكومي) من جهة المتلقّي المحلّي. يقابل ذلك إرادة اتّصاليّة حكوميّة بالقرب من المحليّات واستيعاب خصوصياتها وتركيز فضاءات إنتاج الرّسائل وتكريس التّفاعليّة الافتراضيّة فيها”[11].

الخاتمة

لابد من منح الهامش “الإمكانيات الفكريّة والثّقافيّة والاقتصاديّة والسّياسية”[12] ليتجاوز وضع الهامشيّة، أو الهشاشة في علاقة بالمركز، حتى ينشد تحقيق العدالة مع هذا الأخير. ولئن كان فعل “المنح” يحيل على مسؤولية المركز تجاه الهامش المتمثّلة في جملة واجبات على غرار توفير أدوات العيش والتّعبير والتمتّع بالحقوق وتنفيذ الواجبات، فإنّه على الهامش تملّك أدوات تأهيله للتّوازن مع المركز. هذا هو مقترح تجاوز وضع الهامشيّة الحقيقي.

الهوامش

1. Revol, René (dir.) (2004), Dictionnaire des sciences économiques et sociales, HACHETTE Education, Paris, p 234
2. Ibid, p303
3. Ibid, p 114-115
4. ابن منظور (1994) لسان العرب، المجلّد 11، دار صادر، بيروت، ط3، ص ص 432-433
5. Comte-Sponville, André (2001), Dictionnaire philosophique, PUF, Paris, 1^er édition, p 555
6. Ibid, p 558
7. René Revolt, Ibid, pp. 208-209
8. ابن منظور (1994) لسان العرب، المجلّد 13، دار صادر، بيروت، ط3، ص ص 309-311
9. Merrien, Francois-Xavier (2006) « l’Etat social », in : Laville, Jean louis et Cattani Antonio David (dir), dictionnaire de l’autre économique, Gallimard, Paris, pp. 368-374, 373
10. غوائدية، علي ( 2016) دور محتوى الميديا الجديدة في بناء مضامين الميديا القديمة: دراسة استخدام محتوى الفايسبوك في برنامج “24/7″، جامعة منّوبة (تونس)، ص 74
11. غوايدية، علي (2021) “الميديا بديل اتّصالي صحّي زمن الكورونا: بحث اثنوغرافي لتلقّي الرّسائل الصّحيّة محليّا عبر الفايسبوك“، المجلّة الجزائرية لبحوث الإعلام والرّأي العام ، المجلّد 4- العدد 1، ص ص 129-143، ص ص 140-141
12. Mbele, Ch.Romain (2018) « La question d’une philosophie des marges, entre vérité, solidarité et justice », Diogène, 3-4 (n° 263-264), pp. 75 à 96, URL : https://www.cairn.info/revue-diogene-2018-3-page-75.htm (récupéré le 25/05/2023)

نشر هذا المقال في مجلّة حروف حرّة، العدد 30، سبتمبر 2023.

للاطّلاع على كامل العدد وتحميله: http://tiny.cc/hourouf30