معرض الصحافة: من 6 إلى 19 ماي

خمس عشرة سنة بعد اتفاقيات السلام : حكومة ايرلندا الشمالية تتعهد بإزالة الجدران العازلة بين الأحياء البروتستانتية و الكاثوليكية

لقد أصبحت الجدران العازلة بين الأحياء البروتستانتية و الكاثوليكية ببلفاست مكاناً لتسجيل مختلف التعابير السياسية و الفنية، إلى حد أنها أصبحت وجهة سياحية.

تمتد هذا الجدار على عدة كيلومترات و يبلغ ارتفاعها 5 أمتار. و من الخصوصيات الفريدة  لهذه الجدران، هو مرورها عبر مدرسة ابتدائية لتقسمها إلى جزأين. كما تحتوي على بوابات لتمكين السيارات من الجولان يتم غلقها ليلاً عندما تنكفئ كل طائفة في حيها. ورغم إمضاء اتفاقية سلام سنة 1998، بقيت هذه الجدران موجودة، مذكرةً بأحداث العنف الطائفية التي دامت ثلاثين سنة و خلفت 3500 قتيل.

و يبدو أن أعمال العنف التي عاشتها بلفاست طوال سنوات ما زالت تلقي بظلالها على متساكني المدينة، بما أنه لا توجد مطلبية شعبية فيما يخص إزالة هذه الجدران. غير أن الحكومة الجهوية المشكّلة على أساس التناصف بين الكاثوليك و البروتستانت، التي انخرطت في مسار تحقيق السلام بين الطائفتين، عقدت العزم على إزالة هذه الجدران التي تمثل رمزاً لصراع يفترض نظريا أنه انتهى منذ مدة.

و لقد أعلنت الحكومة عن نيتها هدم هذه الجدران بموفى سنة 2023 كأجل أقصى. و يعتبر الوزير الأول (المنتمي إلى الطائفة البروتستانتية) أن هذا القرار يكتسي رمزية كبرى من شأنها أن تفتح الأفاق نحو مستقبل يكون فيه التعايش المشترك هو الخيار الأوحد.  و جاءت تصريحات مساعده الأول(المنتمي إلى الطائفة الكاثوليكية و القيادي السابق بالجيش الجمهوري الأيرلندي)  في نفس الاتجاه حيث رأى في بقاء هذه الجدران ” أمراً سخيفاً .”

 و يأتي قرار هدم هذه الجدران في إطار حزمة من الإجراءات، الهدف منها تكريس التعايش السلمي بين الطائفتين، تتمثل في بعث  10 مدارس مختلطة بين الكاثوليك و البروتستانت، عشرات المخيمات المختلطة للعطل و إنشاء 10 أحياء سكنية مختلطة.

و تأتي هذه التطورات الإيجابية في ظرف دقيق يتميز بالتوتر خاصةً بعد تصاعد مفاجئ لأعمال العنف ببلفاست خلال الأشهر الفارطة، التي أسفرت عن إصابة 100 شرطي بجروح مختلفة. و لقد أتت هذه المواجهات على خلفيات المظاهرات التي نظمتها الطائفة البروتستانتية ضد قرار البلدية القاضي بعدم وضع علم الإتحاد البريطاني بصفة دائمة فوق المباني الرسمية. رغم هذا التذبذب، بين أمل كبير في طي صفحة الماضي نهائياً و ترسيخ التعايش السلمي بين الكاثوليك و البروتستانت من ناحية و خوف من هشاشة السلم الأهلية ببلفاست و أيرلندا الشمالية بصفة عامة، فإن الوضع يبدو مستقراً و الأمور تسير نحو الأحسن و لعل أكبر دليل على ذلك مبادرة الحكومة البريطانية باختيار مدينة لوف أرن بأيرلندا الشمالية لتنظيم  قمة رؤساء دول مجموعة  الثمانية في  17 و 18 جوان…تحت حراسة أمنية مشددة تحسباً لأي طارئ.

رابط المقال

http://www.lefigaro.fr/international/2013/05/10/01003-20130510ARTFIG00309-les-murs-de-belfast-seront-demolis-d-ici-dix-ans.php

غاز الشيست و وهم الانعكاسات الإيجابية

تسلط مجلة ماريان الضوء على مسألة غاز “الشيست” المثيرة للجدل و الأطروحات التي يقدمها اللوبي المساند لاستغلال هذا  الغاز بفرنسا و لاعتماده كمصدر من مصادر الطاقة. و للتذكير فإن فرانسوا هولاند رفض بكل وضوح المضي قدماً في هذا التوجه.

في هذا الإطار، و حتى يتم رفع عدة التباسات متعلقة بما يروج عن الانعكاسات الاقتصادية الإيجابية لاستغلال غاز الشيست، حاورت مجلة ماريان رجل الإقتصاد توماس بورشر المهتم بهذه المسألة منذ سنوات.

الوهم الأول : خلق عدد هام من مواطن شغل

ماريان : يزعم البعض أن التنقيب عن غاز الشيست ثم استغلاله مكنا من خلق 600.000 موطن شغل إضافي في الولايات المتحدة. ما صحة هذا المعطى ؟

ت. بورشر : هذا الرقم صحيح و لكن يجب التذكير بأن تحقيقه كان ممكناً بسبب القيام بعمليات تنقيب على نطاق واسع و بصفة مكثفة جداً. فبين سنة 2005 و سنة 2012، قفز عدد الآبار من 14.000 إلى  500.000 ، هذا  يعني أن كل بئر  تساهم في خلق موطن شغل أو أكثر بقليل. إذن في نهاية الأمر، إنتاج غاز الشيست، ككل الصناعات المتعلقة باستخراج الطاقة، تتطلب القليل من اليد العاملة، لذلك نتحدث عن مردودية مالية عالية جداً.

الوهم الثاني : التخفيض في سعر الغاز عند الاستهلاك

ماريان : هل أن إنتاج  غاز الشيست  من شأنه أن يساهم و لو جزئياً في التخفيض في سعر الغاز عند الاستهلاك ؟

ت. بورشر : حتى و إن سلّمنا بأن كلفة إنتاج غاز الشيست أقل من تلك المتعلقة بموارد الطاقة الأخرى ، فإنه من المتوقع أن يبقى سعر الغاز معادلاً للمستوى الأعلى المتعلق بالطاقة المستوردة، فالدولة لن تغامر بتحديد سعر لا يأخذ بعين الاعتبار هذه المسألة و إلا سوف تضع الشركات الموردة أمام وضعية قد تفضي إلى مخاطر حقيقية على مستوى صيرورة التزويد.

من المستفيد ؟

ماريان : في ظل انعدام انعكاسات إيجابية مؤكدة لاستغلال غاز الشيست ، من يكون  المستفيد من إنتاج هذه الطاقة في فرنسا  ؟

ت. بورشر: بالأكيد سوف تكون الشركات الناشطة في مجال التنقيب و استغلال الطاقة، لأنه بعكس المنظومة القانونية المتعلقة بالمناجم و التنقيب الموجودة و التي تضمن مداخيل هامة للدولة، تلك المعتمدة بفرنسا لا تمكن الدولة من توظيف اقتطاعات في نفس المستوى.

رابط المقال

http://www.marianne.net/Gaz-de-schiste-avantage-zero_a228695.html

«ستاندر آند بورز» تخفض التصنيف الائتماني لمصر للمرة السادسة

قالت وكالة «ستاندر آند بورز» إنها خفضت التصنيف الائتماني لمصر طويل و قصير الأجل إلى  CCC+ و C على التوالي، ولكنها أشارت إلى أن نظرتها المستقبلية للبلاد مستقرة، يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه مصر من اضطرابات اقتصادية أثرت على مستويات التضخم وأدت إلى تزايد عجز الموازنة، وسط سعي حكومي للسيطرة على الأزمات وتطبيق برنامج لإصلاح الاقتصاد.

ويعني التصنيف أن مصر قد تكون عرضة لعدم الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وهذا التصنيف أدنى من مستوى الاستثمار بنحو 7 درجات.

هذا التخفيض هو الخامس منذ اندلاع الثورة المصرية في 2011 (جدول2 )، الأمر الذي ساهم في ارتفاع تكلفة اقتراض الدولة، وضعف العملة المحلية، وارتفاع عجز الموازنة. وقالت وكالة «بلومبرغ» إن تصنيف مصر الجديد طويل الأجل أعلى من تصنيف قبرص بنحو درجة واحدة وأدنى بدرجة واحدة من اليونان وباكستان.

وأضاف التقرير الصادر عن مؤسسة التصنيف أن الاحتياطيات الدولية في مصر تراجعت لتغطي نحو شهرين  فقط من الواردات السلعية للبلاد (من باب المقارنة و بالنسبة لتونس تمثل هذه  الاحتياطيات 95 يوماً -أي أكثر بقليل من 3 أشهر- من الواردات السلعية)، واستقرت دون 15 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2013.

وتابع التقرير: «ومع ذلك، فإننا نعتقد أن احتياطيات مصر من العملات الأجنبية يمكن أن ينضب، وهو ما قد يؤثر على سعر صرف العملة المحلية وعلى مستويات التضخم وسيؤدي إلى عجز تجاري ضخم».

وأشار التقرير إلى أنه يمكن رفع تصنيف مصر إذا حدث استقرار سياسي يعزز التوافق المجتمعي، مع وجود زيادة مطردة في صافي احتياطي البلاد من العملات الأجنبية. وأشار أيضا إلى أنه يمكن خفض التصنيف في حالة عجز الحكومة عن منع حدوث تدهور في المؤشرات الخارجية.

رابط المقال

http://aawsat.com/details.asp?section=6&article=728003&issueno=12582

الدوري الانكليزي لكرة القدم : نحو فرق أكثر ثراء ؟

في الأسابيع القادمة ستعلن الرابطة الإنكليزية المحترفة لكرة القدم عن العائدات التلفزية للفرق الإنكليزية للموسم 2012-2013 من الدوري الإنكليزي . وينتظر أن يتحصل بطل المسابقة فريق مانشستر يونايتد على 70 مليون أورو، مقابل حصته من تسويق حقوق بث الدوري، في حين سيتحصل نادي ويجان أتلاتيك النازل للدرجة الثانية على 47 مليون أورو بحيث تتجاوز مداخله من حقوق البث مداخيل فريق ليون الفرنسي للسنة الفارطة حين تحصل على 43.8 مليون أورو كأكثر فريق فرنسي مستفيد من مداخيل الحقوق التلفزية.

وتجدر الإشارة بأن الاتفاق المبرم سنة 2012 والمتعلق بإعادة التفاوض حول حقوق البث التلفزي للدوري الإنكليزي في انكلترا قد رصد زيادة في هذه الحقوق تقدر بـ1.4 مليار أورو للمواسم الكروية الثلاثة القادمة، دون الأخذ بعين الاعتبار لحقوق البث خارج انكلترا التي ستشهد هي الأخرى ارتفاعا في الأسعار.

وكنتيجة لذلك، من المنتظر أن تشهد مداخيل الأندية الانكليزية من حقوق البث زيادة تقدر بين 25 و 45 مليون أورو سنوياً الشيء الذي سيجعل من أندية الدوري الإنكليزي أكثر تنافسية من غيرها على سوق انتقال اللاعبين(الميركاتو).

رابط المقال

http://www.maxifoot.fr/football/article-18742.htm