معرض الصحافة: من 29 أفريل إلى 5 ماي 2013

هل عادت طبول الحرب لتدق من جديد في العراق؟

بعد تمكن الأغلبية الشيعية من الدواليب الفعلية للسلطة بالعراق، أصبحت قطاعات هامة من الشعب العراقي تعتقد أن حزب الدعوة )حزب رئيس الوزراء نوري المالكي (لا يختلف كثيراً عن حزب البعث في دكتاتوريته.

مع عودة  التفجيرات الإرهابية بقوة، إلى جانب أن الطوائف الدينية الثلاث تشد خناق بعضها البعض، أصبح العراق مرةً أخرى على شفا الحرب الأهلية. ويذهب العديد من الملاحظين إلى  أن العراق، إضافةً إلى أنه يمثل أرضية طبيعية و خصبة للصراع الطائفي، هو بصدد مواجهة تداعيات الحرب الأهلية الدائرة رحاها بالجارة سوريا، و التي هي بصدد التحول إلى حرب طائفية بامتياز. إضافةً إلى كل هذا، يوجد في العراق معطى أساسي يساهم منذ مدة في تأزم الوضع السياسي و في تصعيد حدة التوتر بين مختلف الطوائف، ألا وهو تعامل الأغلبية الشيعية مع السلطة. فالمنحى الذي اتخذته هذه الأغلبية في التعامل مع  بقية الأطراف أصبح شيئاً فشيئاً دكتاتورياً و يتجه نحو استعمال القوة لفض الخلافات مع الخصوم السياسيين. لا أحد في العراق يتمنى لنوري المالكي أن يصبح ذلك الدكتاتور المستقوي  بأهل عشيرته و طائفته في إعادة لنمط حكم صدام حسين. لكن رئيس الوزراء العراقي يبدو مفتقداً الأدوات السياسية لإقناع السنة و الأكراد بأنه يضع مصلحة العراق فوق كل اعتبار.
فهو يتأرجح في كيل التهم للسنة معتبرهم إرهابيين و بين الإقرار بشرعية مؤاخذاتهم على السلطة القائمة. هذا الخطاب المزدوج والسلوك السياسي المتردد، فقد نوري المالكي مصداقيته أمام الطوائف الأخرى، خاصة السنة (خمس السكان) الذين أصبح لديهم شعور بأنهم مواطنو درجة ثانية.

في هذا المناخ، المتسم بالعدائية، عادت القاعدة لتضرب من جديد، من خلال تفجيرات استهدفت الأحياء ذات الأغلبية الشيعية.

يبدو العراق مقبلاً على مرحلة صعبة، أفقها حالك و إمكانية تجاوزها صعبة و ذلك مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات و اعتماد نوري المالكي خيار العصا الغليظة؛ هذا إلى جانب عودة القاعدة في بلاد الرافدين إلى نشاطها الإرهابي بصفة نوعية.

 أمام كل ما يحصل  في العراق، تقف الولايات المتحدة و معها بريطانيا عاجزتين عن التأثير على مجرى الأحداث الداخلية، وذلك بعد الإطاحة بالدكتاتور صدام حسين و تغيير موازين القوى.

عندما تعجز السياسة و الدبلوماسية على تحريك الأمور نحو الأفضل، لا يمكن إلا انتظار الأسوأ.

رابط المقال

http://www.independent.co.uk/voices/editorials/editorial-the-drumbeat-of-war-returns-to-iraq-8602915.html

فرانْكو.. والمغرب

مباشرة و بدون مقدمات، يتساءل  دامون عبد الله عن إمكانية أن نخرج رأسا من الأمية والفقر والفساد والجهل نحو ممارسة الديمقراطية والحرية وإن كان من الممكن أن نخرج رأسا من بلد لا يعرف سكانه كيف يقفون في الطوابير إلى شعب متقدم يعرف أين يضع قدمه بين الأمم؟

تبدو نظرة دامون عبد الله الاستشرافية و كأنها ترشح تشاؤماً، وهو يقولها صراحةً  “أحس بكثير من التشاؤم لأن الذين زرعوا فينا كل هذه الأمراض الاجتماعية والسياسية والنفسية والاقتصادية ربما لم يكونوا يدركون أن نصف قرن من التجهيل والتفقير والتيئيس يحتاج لقرون طويلة من العلاج، وربما لن يحدث ذلك العلاج أبدا“

“فرانكو و المغرب” : ينخرط دامون عبد الله في مقاربة تفكيكية تحليلية لمغالطة تاريخية كبرى استشرت في الساحة السياسية والفكرية مباشرةً بعد وفاة الحسن الثاني (أو أرادوا لها أن تكون كذلك)،والمتمثلة في الترويج للنموذج الإسباني للانتقال الديمقراطي (فرانكو فالعودة لنظام ديمقراطي) بعد وفاة الحسن الثاني سنة 1999، ويطرح الكاتب هنا سؤالاً جريئاً : “هل كان الترويج للنموذج الإسباني في الانتقال من الدكتاتورية إلى الديمقراطية غباء ممن اعتقدوه أم أنه كان مجرد احتيال لتنويم المغاربة لمزيد من الوقت حتى يستمر الحال على ما هو عليه؟”

إسبانيا لم تكن هي المغرب وفرانكو لم يكن هو الحسن الثاني. أكيد أنهما تشابها في السياق العام لسياستيهما، لكن في التفاصيل اختلفا في أشياء كثيرة، كثيرة جدا.

 فرانكو عندما مات ترك وراءه بلادا مستعدة للانتقال الديمقراطي في ظرف وجيز وبأقل الخسائر، والحسن الثاني لما مات ترك وراءه بلدا كسيحا لا يزال حتى اليوم لا يعرف هل ينتقل إلى الديمقراطية أم يكرر نفس منوال الحكم “المخزني“.

حكم فرانكو بلاده لمدة تقارب الأربعين عاما فيما يشبه حالة طوارئ بعد حرب أهلية طاحنة لعب فيها المقاتلون المغاربة دورا محوريا وحاسما، وعندما وصل إلى السلطة كان هدفه واضحا: أن تستعيد البلاد نظامها الملكي بعد موته، وأن تخرج من مرحلة الدكتاتورية المطلقة إلى الديمقراطية المتدرجة من دون عوائق أو مؤامرات.
فرانكو حكم إسبانيا لأربعين عاما بالحديد والنار لكنه وفر ضروريات الحياة للمواطنين، وأيضا الإحساس القوي بالمواطنة والاعتزاز بالهوية، مع قليل جدا من الحرية، وأغلبية الإسبان قبلوا ذلك طائعين أو مجبرين.
فرانكو لم يفرض الدين على الناس، لكنه قربهم منه لأنه تحالف مع الكنيسة لأهداف سياسية، وبقيت حياة الإسبان في عهده مرتبطة بكثير من القيم الدينية والأخلاقية.

يعتبر دامون عبد الله أن فرانكو كان عموما يشبه المستبد العادل في الأدبيات السياسية العربية، وبعد موته تحولت بلاده إلى قوة اقتصادية كبرى ودخلت العالم من بابه الواسع. لكن المغرب في مرحلة الحسن الثاني كانت أهدافه غير واضحة بالمرة. بلد خرج من الاستعمار ثم سار كما قيض الله له. لا أهداف سياسية واضحة ولا اقتصادا مهيكلا ولا تعليما وطنيا حقيقيا ولا اعتزازا بالوطنية. يخلص دامون عبد الله إلى أن فرانكو مهد لبناء إسبانيا قوية، وبعد موته كانت مستعدة للانطلاق في مختلف الميادين ، أما الحسن الثاني فقد اعتبر قبل وفاته أن المغرب مهدد بالسكتة القلبية، ولا نزال لا نعرف هل تجاوزت البلاد مرحلة السكتة القلبية أم أنها لا تزال في قسم الإنعاش أم أنها ماتت ودفنت؟

رابط المقال

http://www.almassae.press.ma/node/70540

بعد مرور سنة على انتخاب فرانسوا هولاند رئيساً للجمهورية : الفرنسيون ينتابهم إحساس متنامي بالشك !

بعد مرور سنة على انتخابه كرئيس للجمهورية الفرنسية،  لن تكون الأجواء احتفالية بالنسبة لفرنسوا هولاند. يوم 5 ماي، سوف يتم تنظيم عدة تجمعات و ظاهرات بعدة مدن فرنسية للتعبير عن عدم الرضا على السياسة المنتهجة من قبل الرئيس و فريقه الحكومي منذ سنة. من ناحية سوف نجد أنصار جان لوك ملنشون (جبهة اليسار) الذين سوف يعبرون عن معارضتهم للسياسة الاقتصادية والاجتماعية المنتهجة من قبل هولاند ومن ناحية أخرى سينزل معارضو القانون المتعلق بزواج المثليين و بتمكينهم من التبني  إلى الساحات و الشوارع للتعبير عن غضبهم و احتجاجهم على هذا القانون.

و على ضوء هذه المعطيات، يعتبر دومينيك غرينر، كاتب افتتاحية “لا كروا” ،  أن فرنسوا هولاند يوجد في وضع لا يحسد عليه. صحيح أن الوضع الاقتصادي الصعب ( نمو اقتصادي ضعيف ) و نقاط الضعف الهيكلية ( رغم الشروع في عدة إصلاحات ) شكلت ضغوطات كبرى على رئيس الجمهورية و الحكومة. لكن ما يعاب بالأساس على الرئيس هولاند هو تردده في حسم مواقفه في عدة ملفات كالضغط الجبائي و آليات التقليص في عجز الميزانية، وعدم قدرته على تحمل مسؤولياته فيما يتعلق بمسألة التقليص في المصاريف العمومية أمام تنامي و تصاعد الانتقادات الموجهة إليه من قبل “يسار اليسار” (جان لوك ملنشون و أنصاره).

وما زاد في تعقيد الأمور بالنسبة للرئيس هولاند، إقرار قانون “الزواج للجميع” من قبل البرلمان الفرنسي والنقاشات الحادة التي سبقته والتي خلقت جواً مشحوناً و بدا خلالها المجتمع الفرنسي منقسماً.

ينهي دومينيك غرينر مؤكداً على أن الفترة الحالية تستدعي تكاتفا على المستوى الشعبي وتعاوناً بين مختلف الأحزاب السياسية والكفاءات حتى يتسنى لفرنسا مجابهة الوضع الاقتصادي الصعب.

رابط المقال

http://www.la-croix.com/Editos/Les-Francais-en-proie-au-doute-2013-05-02-955462

Please follow and like us: