الحكومة الحالية والتوظيف العمومي

انتهجت الحكومة منذ فترة عام تقريباً طريقة جديدة للانتداب في القطاع العمومي تعتمد على معايير إقصائية و سلبية قد تعكس رغبة هذه الحكومة في توظيف أكبر عدد ممكن من حاملي الشهادات العليا دون الالتفات إلى مدى التطابق بين الوظائف المفتوحة ومعايير القبول للالتحاق بها. المعيار السلبي يتكرر في العديد من الشروط اللازمة لتقديم ملف الترشح ويتمثل في أن يكون المترشح حاملاً لشهادة ترسيم بصفة طالب شغل أي أن يكون غير ممارس لنشاط مهني، و المعيار الثاني الإقصائي،  أن يكون أجره غير متطابق مع شهادته إن كان ممارساً لنشاط مهني وقت تقديم الترشح وبالتالي يتم إقصاء كل شخص له أجر معقول بالمقارنة مع شهادته ولكن يعاني من مشكلة الترسيم والتي تعتبر من المشاكل الأساسية في القطاع الخاص بالتحديد.وهذا مثال على ما كنت أطرحه http://www.tunisietravail.net/uploads/2012/11/concours-8-11-2012.pdf  :   هذه الهستيريا التي اصابت الحكومة الحالية في فتح عدد كبير من الوظائف العمومية هل الهدف منها تحسين المرفق العمومي والقطاعات الحيوية في البلاد أم إرضاء أكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل من خلال اعطائهم مكتبا وحاسوبا في إدارة تونسية وتمكينهم من دخل شهري مستقر؟ هل كانت الإدارة التونسية تشكو في يوم ما من نقص في الموارد البشرية؟ حسب رأيي الإدارة التونسية تشكو من ازدحام مما أدى إلى نقص في الإحساس بالمسؤولية من ذلك أن يكون عونان مكلفان بخدمة لا تحتاج إلا شخصا واحداً وكل منهما يرمي مسؤولية هذا العمل على زميله  أو كثرة الغيابات أوقات العمل الإداري فلا تجد من العون إلا قطعة من لباسه على كرسيه. فالزيادة في الموارد البشرية صلب الإدارة التونسية غير مبرر بل يجب إصلاح المنظومة الحالية وتطعيمها بالكفاءة العالية حتى تصلح ما يمكن إصلاحه وليس البحث عن تحقيق مرضاة العاطلين عن العمل والذين إن كان الهدف من توظيفهم تقديم الإضافة للإدارة فذلك يتطلب إعادة تأهيل ودورات تكوين… هذا إذا افترضنا بأن الهدف من انتدابهم تحسين العمل الإداري والإنتاجية وهو ما استبعده شخصياً.وكخلاصة للقول الحكومة الحالية قامت بتنحية الـ200 دينار التي قامت الحكومة السابقة بإعطائها لحاملي الشهائد  العليا العاطلين عن العمل لتعطي 700 دينار مع تغطية اجتماعية و منحة تقاعد للمتميزين من العاطلين عن العمل.

Please follow and like us: