التصنيف: سياسة

بالإضافة إلى علويّته القانونية الماديّة والإجرائية، للدستور علويّة (أو يجب أن تكون له)، يمكن أن نسمّيها “علويّة نفسيّة” أو “هيبة الدستور” تتأتّى أساسا من الأهميّة التاريخية للحظة وضعه

 عاشت تونس منذ استقلالها ( 1956 ) حقبة طويلة اتسمت بغياب الديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان اعتمد نظام الحكم خلالها سياسة ممنهجة لتخويف التونسيين وإبعادهم عن الشأن العام

ما يميّز أعضاء الحكومات الاسلامية التي صعدت الى سدّة الحكم في المنطقة العربية بعد التغيرات السياسية التي شهدتها المنطقة أنّ الأغلبية الساحقة لمنتسبيها متحصّلون على شهادات في الفيزياء

الألم كبير….و الجرح عميق…… امتدت يد الغدر لتختطفك علها تسكت صوت الحرية تطفئ شمعة الأمل تقمع جذوة الحقيقة و تعدم حب البلاد لأنك صاحب الحجة و زعيم البرهان…..لأنك

ذهب البعض من الخبراء في القانون الدستوري إلى التأكيد على ضرورة تقديم رئيس الحكومة حمادي الجبالي لاستقالته الى رئيس الجمهورية الذي يتولى بدوره تكليف شخص آخر بتكوين حكومة

مهما حاولوا، مهما سُيّست مفاهيم الثورة الشعبية فسحر وجمال وروعة وعظمة يوم 14 جانفي 2011 لن تتكرّر …كان يوما عفويا فيه وقف الشعب التونسي فيه بكل شرائحه صفا

مع تأسيس حزب نداء تونس وما قيل عن انضمام الآلاف من المواطنبن إليه وكذلك ما يشاع عن نيّة بعض الأحزاب الديمقراطيّة الانخراط فيه أو التحالف معه، يبدو المشهد