إذا ما تصفّحنا أعداد الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة لسنة 2012، يسترعي الانتباه قلّة عدد القوانين المنشورة. فإلى حدود نهاية شهر ماي 2012، لن نجد إلا قانونا وحيدا هو
نتيجة لسيادة فكر أهل الحديث في الأمة الإسلامية التي امتزج فكر الإسلام الصافي لدى بعض طوائفها برواسب موروثاتها الثقافية القديمة، ونتيجة لتبني السلطة لفكر الإرجاء انتشرت في الأمة
