تؤكد السلطات التونسية على الصبغة المدنية للدولة لكن الواقع يثبت العكس إذ أنّها ما تزال تنصب محاكم التفتيش وتسجن اللادينيين تحت حجة "التجاهر بفحش أو التحريض على